مجلس الوزراء ينفي تحويل المرتبات من الباب الأول في الموازنة إلى الباب الرابع

نفى مجلس الوزراء، الأربعاء، تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع، معتبرا تحويل الرواتب عبر البنوك إجراء تصحيحي يهدف لضمان وصول المرتبات للموظفين ضمن خطوات مكافحة الاختلالات.

 

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع الذي ضم عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي اليمني، ناقش الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة ومسؤوليات الوزارات والجهات ذات العلاقة.

 

واطلع الاجتماع من وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات على سير العمل في تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك، ضمن الإجراءات التصحيحية لمحاربة الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.

 

ووجه الاجتماع، الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة انجاز الخطط والاجراءات التنفيذية مزمنة كلا فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.

 

ولفت معين عبدالملك، الى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.

المصدر: الموقع بوست