بروتوكول تعاون بين «الري» و«البترول» لتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، توقيع بروتوكول تعاون مشترك في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين، وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمار والمشروعات الاستراتيجية التي يُنفذها قطاع البترول، والتي تحقق التنمية الاقتصادية بمختلف محافظات مصر.
وبموجب هذا البروتوكول، تُوفّر وزارة الموارد المائية والري وتلبي الاحتياجات المائية اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الجديدة التي ينفذها قطاع البترول بصعيد مصر ومنطقة دلتا النيل لاستدامة توفير المنتجات البترولية بهذه المناطق، وتشمل هذه المشروعات مشروع مصفاة أسيوط لتكرير البترول بإنشاء وحدة التقطير الجديدة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة، مشروع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» بإنشاء مجمع إنتاج السولار، ومشروع الإيثانول الحيوي في ميناء دمياط من خلال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي والذي يهدف إلى إنتاج 122 ألف طن من مادة الإيثانول الحيوي من نوعية الوقود المتجدد وهو أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر ذات التنمية المستدامة.
الملا: المشروعات لها مردود إيجابي لتحقيق قيمة مضافةوأكد المهندس طارق الملا أهمية المشروعات البترولية الجديدة سواء في صعيد مصر أو بمنطقة دلتا النيل لما لها من مردود إيجابي في تحقيق قيمة مضافة من موارد مصر الطبيعية، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى في كل الأنشطة البترولية، حفاظا على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة والتوافق البيئي.
وشكر الملا فريق العمل المشترك من الوزارتين على جهودهم وتعاونهم التي تكللت بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أنّ الوزارة تتطلع لمزيد من التعاون المشترك في المشروعات البترولية الجديدة المخطط تنفيذها خلال الفترات المقبلة.
وأوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنّ هذا البروتوكول يعد انطلاقة جيدة لمزيد من التعاون المثمر بين الوزارتين، مشيدًا بنهج وزارة البترول والثروة المعدنية وآلية العمل التي يتم تطبيقها في كل مشروعاتها البترولية واهتمامها بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى وفقا للمعايير العالمية، لافتًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا يجب أن يحتذى به في قطاعات الدولة المختلفة بما يتماشى مع توجه الدولة في ترشيد والحفاظ على موارد مصر المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول الري وزارة الري الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين الزراعة والتضامن لدعم مبادرة ازرع.. تفاصيل
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة الزراعة، وذلك لتنسيق الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعيا إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي.
حضر توقيع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، ومن وزارة الزراعة: الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون المشترك بين وزارتي الزراعة، والتضامن الإجتماعي، هو حاليا في أزهى عصوره، وذلك نتيجة للتفاهم في وجهات النظر، ووجود هدف مشترك هو دعم صغار المزارعين والمربين، بهدف حمايتهم من الفقر وتحسين مستوى دخولهم وتحسين معيشتهم.
وأوضح فاروق ان مبادرة "ازرع"، تعد من المبادرات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية بقوة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف حماية صغار المزارعين، لمحصول القمح وتمكينهم، من الاستمرار في أعمال الزراعة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كافة سبل الدعم الفني، وخدمات الإرشاد الزراعي للمستفيدين من المبادرة، بهدف زيادة انتاجيتهم وزيادة المحصول.
وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية التعاون المشترك أيضا للتوسع في أعمال وأنشطة المائدة ، لتشمل أيضا مزارعي محصول القطن، خلال الموسم الحالي، بخلاف محصول القمح، لتشجيعهم على زراعة المحصول وضمان عائد مجزي لهم، يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم لهم الدعم الفني، والتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، خاصة وأن الدولة المصرية تدعم هذا المحصول الاستراتيجي الهام، كذلك تضمن تسويقه، وتحديد سعر ضمان مجزي له.
وشدد علاء فاروق على ان تحسين الانتاج الزراعي وبخاصة صغار المزارعين هو احد ادوات الوقاية الاجتماعية للسكان المناطق الريفية ويحافظ على تطوير وتحسين دخلهم ومستوي معيشهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارتين سيقومان من خلال هذا البروتوكول على تمويل مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورعايته لها ويقوم بتنفيذها من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة"،
وسنستمر في دعم صغار المزارعين وأسر "تكافل وكرامة" المتواجدة بها للاستمرار في زراعة القمح.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستقوم بتوفير كميات تقاوي القمح تكفى لزراعة 117650 فدانا، وذلك لتوزيعها على صغار المزارعين غير القادرين، حيث يتحمل صغار المزارعين 50% فقط من ثمن الاقارب، ويتحمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نسبة الـ50% الباقية من ثمن التقاوي .
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»