السومرية نيوز – سياسة

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب ريبوار هادي، اليوم الخميس، أن مجلس النواب سيصوت اليوم على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة. وقال هادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "جدول أعمال مجلس النواب لهذا اليوم يتضمن فقرة التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في اقليم كردستان- العراق، المرسل من مجلس الوزراء الاتحادي، لتكون المحافظة التاسعة عشر في جمهورية العراق".



وتابع، أن "حلبجة ستكون أول محافظة يتم استحداثها بعد تغيير النظام السابق في عام 2003".

وأشار هادي، إلى أن "تشريع هذا القانون ياتي نتيجة التوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه أهاليها من تضحيات كبيرة وما اصابها من أضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالاسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في اذار عام 1988 ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية

زنقة 20 ا الرباط

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض.

وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية.

وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من المقتضيات الأصلية للمشروع.

وقال وهبي: “حتى أكون واضحاً معكم، فقد أطلنا النقاش داخل الإدارة بشأن هذه التعديلات”، موضحاً أن الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلاً، قُبل منها 43 فقط، بينما تقدم الفريق الاشتراكي بـ309 تعديلات، قُبل منها 42، والفريق الحركي بـ186 تعديلاً، قُبل منها 28.

وفيما يخص باقي الفرق، أوضح الوزير أن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بـ167 تعديلاً، تم قبول 11 منها فقط، أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فقد تقدمت بـ435 تعديلاً، استُجيب لـ21 منها. وبالنسبة للنواب غير المنتسبين، أشارت المعطيات إلى قبول تعديل واحد من أصل 12 تقدمت به النائبة ريم شباط، وتعديلين من أصل 55 قدمتها النائبة فاطمة التامني، وتعديل واحد من أصل 24 تقدمت به النائبة نبيلة منيب.

مقالات مشابهة

  • “بلومبيرغ”: لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي تفشل في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق
  • إعفاء ضريبي للملاك والإخلاء في هذا الموعد.. تعديلات قانون الإيجار القديم
  • إقرار قانون تنظيم الفتوى..حصاد جلسات مجلس النواب خلال11 - 12 مايو
  • خطة التنمية وملفات تشريعية وخدمية هامة أمام الشيوخ الأسبوع المقبل
  • برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
  • مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
  • هل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيب
  • بعد موافقة النواب نهائيا.. أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية
  • جلسة تشريعية برئاسة بري: تعديل قانون إطلاق النار وإسقاط العجلة عن اقتراحات الذهب
  • لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية