وزيرة التخطيط: مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2023
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت خلاله إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
كما تناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ "Rescue Plan For People and Planet"، كما تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة.
كما أشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، والتي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتور هالة السعيد، التعهدات المقترحة للدولة المصرية، والمجالات ذات الأولوية التي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، وكذا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، لافتة إلى ما تستهدفه الدولة المصرية من خفض لنسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.
وتطرقت الوزيرة إلى الترتيبات والإجراءات المؤسسية، التي تتضمن إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، وزيادة تغطية بيانات مؤشرات الأهداف الأممية، وكذا تمويل أهداف أجندة 2030، من خلال إطار التمويل الوطني المتكامل، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وأيضًا آليات توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين الإدارات المحلية للتسريع من تحقيق الأهداف الأممية، وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إجراءات توفير إطار تشريعي داعم لتحقيق الأهداف الأممية.
وأشارت "السعيد" أيضًا إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة قامت مؤخرا بتنظيم جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أهداف التنمية المستدامة 2023 تحقیق أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط من خلال
إقرأ أيضاً:
تجارية القاهرة: الغرف تتقدم بخطوات عملية لدعم استقرار الأسعار
شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في الاجتماع الموسع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وذلك بحضور عدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحركات الدولة المتواصلة لتحقيق استقرار الأسواق، ومواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة في ضوء تحسّن المؤشرات الاقتصادية، وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض معدلات التضخم.
وأكد العشري خلال الاجتماع أن الغرف التجارية، وفي مقدمتها غرفة القاهرة، ملتزمة بالتعاون الكامل مع الحكومة لتنفيذ رؤية شاملة لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تقتضي اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة على أرض الواقع، تتجاوز حدود التصريحات والمبادرات النظرية..
وأوضح رئيس غرفة القاهرة أن الغرفة تباشر حاليًا تنسيقًا موسعًا مع كبار المنتجين والمصنعين، ولا سيما في قطاع مواد البناء، لخفض أسعار الحديد إلى مستويات عادلة تحقق الحد الأدنى من الربحية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان رسميًا عن قائمة محدثة لأسعار الحديد الصادرة عن مختلف المصانع خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق انفراجة سعرية حقيقية يستفيد منها المواطن.
وأضاف العشري أن الغرفة بصدد إطلاق مبادرات إضافية تشمل سلعًا استراتيجية بالتعاون مع سلاسل التوريد والموردين الكبار، في إطار الأوكازيون الصيفي، الذي يُنتظر انطلاقه رسميًا في 4 أغسطس، بتخفيضات حقيقية تشمل مختلف أنواع السلع وليس الملابس فقط.
وشدد على أن الوقت الحالي يُمثل فرصة حقيقية للقطاع التجاري للقيام بدوره الوطني، مؤكدًا أن استقرار السوق لا يُمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام جماعي، يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والمستهلكين.
وثمّن العشري جهود الحكومة في تأمين احتياجات المصانع من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، بما ساهم في ضمان تدفق مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن غرفة القاهرة ستواصل تنسيقها المستمر مع التجار لدعم استقرار السوق، وتعزيز ثقافة التسعير العادل والشفافية كأحد المرتكزات الأساسية لضبط الأسواق.
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن الغرف التجارية لن تتوقف عن أداء دورها الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، وستظل شريكًا أساسيًا في كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة السعرية.