السعودية تعدم عسكريين اثنين بعد إدانتهما بالخيانة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كانت آخر عملية إعدام معلنة في المملكة بحق جنود، في أبريل عام 2021، وحينها تقرر إعدام 3 جنود أدينوا بـ”الخيانة العظمى”.
التغيير: وكالات
أعدمت السلطات السعودية، الخميس، اثنين من العسكريين، بعد إدانتهما بـ”الخيانة”، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع في المملكة.
وأوضح البيان أنه “تم إلقاء القبض على كل من “المقدم الطيار الركن، ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء، يوسف بن رضا حسن العزوني، من منسوبي وزارة الدفاع”، وذلك خلال سبتمبر 2017.
وأضاف البيان أنه “عقب التحقيقات معهما، تم إدانة الأول بارتكاب جريمة الخيانة الحربية، وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية”، بينما أسفر التحقيق مع الثاني عن إدانته “بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث، العظمى والوطنية والحربية، وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية”.
وأشار البيان أيضًا إلى أنه “تمت إحالتهما إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكمان بالقتل، وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي… وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما”.
وبحسب البيان، تم تنفيذ الحكم صباح الخميس، بقيادة منطقة الطائف.
وكانت آخر عملية إعدام معلنة في المملكة بحق جنود، في أبريل عام 2021، وحينها تقرر إعدام 3 جنود أدينوا بـ”الخيانة العظمى”.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإنه بإعدام العسكريين الاثنين، تكون المملكة قد “نفذت حكم الإعدام بحق 106 أشخاص خلال هذا العام، فيما نفذت 147 حكمًا في عام 2022”.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد أشارت في تقريرها عن عمليات الإعدام حول العالم العام الماضي، إلى أن السعودية “احتلت المرتبة الثالثة في القائمة”.
الوسومالإعدام المملكة العربية السعوديةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإعدام المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
«الكوني» ينفي صحة البيان المتداول ويؤكد أهمية التوافق داخل المجلس الرئاسي
نفى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني صحة البيان المتداول عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أنه لا يمت له بصلة.
وأوضح أن البيانات والقرارات الرسمية الصادرة عن المجلس الرئاسي أو أعضائه تُنشر حصراً عبر الصفحة الرسمية للمجلس، كما أشار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعاً قريباً لبحث المخاطر والتهديدات التي تواجه الوطن.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة سبوتنيك، عن نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، أنهما أعربا في بيان رسمي مشترك صدر اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، عن رفضهما القاطع لما وصفاه بـ “التجاوزات الإجرائية” التي تمس بمبدأ العمل الجماعي داخل المجلس الرئاسي.
وأكد البيان أن “أية قرارات تتعلق بمسار العملية السياسية يجب أن تُتخذ بإجماع أعضاء المجلس الرئاسي، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب”.
وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي تأسس على قاعدة احترام مبدأ التوافق والمسؤولية الجماعية، ما يتطلب الانضباط السياسي وتوحيد المواقف الوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأبدى الكوني واللافي استغرابهما من التصريحات الإعلامية التي نُسبت لرئيس المجلس محمد المنفي، معتبرين أنها لا تمثل رأي المجلس الرئاسي كاملاً، بل تعبّر عن موقف فردي.
كما شدد البيان على أن إصدار القرارات الرئاسية يجب أن يتم وفق اتفاق سياسي واضح وبإجماع الأعضاء الثلاثة، وليس بإرادة منفردة.
وحذر البيان من أن استمرار هذه الممارسات يُنذر بمخاطر تهدد شرعية الاتفاق السياسي وتضعف مصداقية المؤسسات، داعين جميع المؤسسات السياسية والعسكرية والتنفيذية إلى احترام اختصاصاتها وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى الانقسام أو تفاقم حالة الانسداد السياسي.
وفي ختام البيان، أكد الكوني واللافي أن ليبيا بحاجة إلى توحيد الكلمة وإنهاء صراع الشرعيات، مع التأكيد على أن باب التوافق لا يزال مفتوحًا
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل