«المنتدى الاستراتيجي» يستشرف المتغيرات العالمية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عقد «المنتدى الاستراتيجي العربي» جلسة حول المتغيرات السياسية والتوجهات الاقتصادية العالمية، وذلك ضمن سلسلة الجلسات التي يعقدها المنتدى الاستراتيجي العربي لتعريف متخذي القرار بالمستجدات السياسية والأحداث الاقتصادية في المنطقة والعالم، وذلك في إطار استراتيجية المنتدى الرامية إلى نشر ثقافة استشراف المستقبل وتعزيز الوعي بالفكر المستقبلي استعداداً لكافة السيناريوهات المتوقعة.
ورسمت الجلسة صورة استشرافية واضحة للأحداث في العالم والمنطقة، والتحديات المتوقعة، ومستقبل العديد من القضايا من خلال تحليل البيانات الضخمة المرتبطة بالتوجهات المستقبلية الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما يسهم في تمكين متخذي القرار في دبي من وضع خطط استراتيجية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المتوقعة في المستقبل.
وتأتي الجلسة ضمن استراتيجية المنتدى لدعم متخذي القرار من خلال تقديم نظرة استشرافية تحليلية حول التوجهات المستقبلية والتحديات والفرص التي يمكن أن تواجه متخذي القرار في المستقبل، وكيف يمكنهم معالجتها على أساس علمي متوازن ودقيق، في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها الساحتان العالمية والإقليمية، وذلك في إطار التزام المنتدى بتعزيز التفاهم والحوار، وتوفير منصة لمتخذي القرار لمناقشة القضايا المهمة وتبادل وجهات النظر حولها.
ويسعى المنتدى إلى تقديم رؤية استشرافية للمستقبل وفهم أعمق للقضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية المؤثرة على المستوى المحلي وعلى صعيد العالم العربي والمجتمع الدولي، اعتماداً على منهجين علميين هما المنهج الاستراتيجي للاستشراف والمنهج الاستراتيجي للتخطيط للمستقبل، إضافة إلى الاستفادة من الدلالات التاريخية وتحليل الأوضاع الراهنة، بهدف استشراف الأحداث المستقبلية على المستويين السياسي والاقتصادي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ أحمد بن سعيد الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.