سعيد يرفض حضور مراقبين أوروبيين انتخابات مجلس الأقاليم والجهات في تونس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، حضور مراقبين غربيين في انتخابات مجلس الجهات والأقاليم المقررة في نهاية العام الجاري، مؤكداً أن لا حاجة لهم.
وقال الرئيس سعيّد في موكب أداء ثلاثة أعضاء جدد في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليمين الدستوري، إن لا حاجة لقدوم مراقبين. وتابع "لا نحتاج مراقبين.التونسيون هم سيراقبون الانتخابات".
وكان هذا الموقف نفسه الذي أعلنه الرئيس سعيد قبل الاستفتاء على دستور 2022، وانتخاب البرلمان الحالي على دورتين في ديسمبر (كانون الأول) ، ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
#تونس تمنع 5 نواب أوروبيين من دخول أراضيها https://t.co/Cw30k0M14H
— 24.ae (@20fourMedia) September 14, 2023 ولم يرسل الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبين في الانتخابات.وقال سعيّد: "الدول الغربية كانت ترسل في السابق التهاني رغم أنها تعرف أن الانتخابات لم تكن نزيهة وشفافة".
وتابع ''نحن في حاجة إلى شهادة الشعب التونسي في نزاهة الانتخابات، ولا نحتاج برقيات تهنئة من دول غربية لنجاح الاستحقاق الانتخابي''.
وسيكون المجلس الجديد المستحدث في دستور 2022 الذي وضعه الرئيس سعيد عبر استفتاء شعبي بديلاً لدستور 2014، بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.
ويدور الاقتراع على الأفراد في دوائر ضيقة تسمى العمادات، ليشكلوا مجالس محلية، قبل تصعيد ممثلين عن هذه المجالس إلى مجالس جهوية، لينتخب بعدها كل مجلس جهوي 3 ممثلين عنه في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تونس
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، وذلك في إطار تعزيز ديناميكية جهاز العدالة.
وقد شملت هذه الحركة ما يلي:
تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين.
ترقية 14 قاضيًا لتولي مهام رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.
إنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين.
وفي سلك القضاء الإداري، تضمنت الحركة:
تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة.
ترقية 27 قاضيًا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة.
إنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
كما تم ضمن هذه الحركة تعيين رئيس للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.