بيان من حزب الأمة القومي حول إعلان كل من طرفي القتال تكوين حكومة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الأوضاع اليوم في بلادنا باتت أكثر تعقيداً وخطورة مع إستمرار هذه الحرب العبثية مآلاتها قتل المدنيين وتعويق الجهود الإنسانية والدمار، وفي الوقت الذي نطالب بوقف هذه الحرب ونعمل على محاصرتها برزت أصوات من الجماعات الداعمة للفريق البرهان تدعو لتشكيل حكومة تصريف أعمال في بورتسودان، وتشكل التصريحات الخطيرة التي رد بها الفريق حميدتي تطوراً خطيراً في مسار الحرب، إن حزب الأمة القومي وإزاء هذه التطورات الخطيرة يؤكد على الآتي :
1) إن محاولة تشكيل حكومة تصريف أعمال في بورتسودان هو أمر حذرنا منه سابقاً ونحذر منه الآن ونؤكد على رفضنا له لأن هذه الخطوة ستؤدي الي انقسام البلاد وانزلاقها نحو الحرب الأهلية مع إستمرار الاستقطاب الحاد على أسس جهوية وقبلية واستشراء خطاب الكراهية، يحفزه ويقوم عليه منسوبين من الطرفين.
2) إن حزب الأمة القومي يدعو كل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وقوى الثورة وجماهير الشعب السوداني الي الاصطفاف الموحد لرفض استمرار هذه الحرب والوقوف سداً منيعا ضد مخططات النظام البائد الساعية لتقسيم البلاد.
3) نطالب قادة القوات المسلحة والدعم السريع بالتحلي بالمسؤولية الوطنية واتخاذ الخطوات الشجاعة والضرورية التي تحفظ كرامة الإنسان السوداني بالإقبال الجاد والعاجل على طاولة التفاوض عبر منبر جدة من أجل إيقاف الحرب اللعينة والاتجاه نحو الحل السلمي لتجنيب البلاد مزيداً من الدمار، كما نناشد المجتمع الدولي بتكثيف التواصل والضغط من أجل وقف محاولات تقسيم البلاد.
4) نطالب أهلنا في كل ربوع الوطن الحبيب بكافة مكوناتهم الإجتماعية وعلى رأسهم الإدارات الأهلية والقيادات المجتمعية بعدم الانجرار خلف الدعوات الساعية لتوسيع رقعة الحرب والحفاظ على التماسك الاجتماعي ونبذ خطابات العنصرية والجهوية وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن وسلامة الوطن ووحدته.
5) إن حزب الأمة القومي سيواصل جهوده الحثيثة بالتواصل مع كافة الأطراف السودانية لبناء الجبهة المدنية لإيقاف الحرب والعمل على المحافظة على اللحمة الوطنية وبذل الجهود المتصلة مع الأطراف الدولية وطرفي الحرب من أجل إستعادة الإستقرار في بلادنا.
ونؤكد على أهمية أن تضطلع القوى المدنية بدورها في المشاركة في خطوات إنهاء الحرب وعدم ترك الفراغ لطرفيها للتجازب والاستقطاب.
والله ولي التوفيق
الجمعة، 15سبتمبر 2023م
*فضل الله برمة ناصر*
رئيس حزب الأمة القومي المكلف
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حزب الأمة القومی
إقرأ أيضاً:
صاحب “خطة الجنرالات”:” ثمن باهظ لا نصر.. العالم كله يريد إنهاء الحرب باستثناء حكومة إسرائيل “
#سواليف
اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا الجنرال المتقاعد #غيورا_آيلاند أن “احتلال منطقةٍ يسكنها مدنيون يُعطي انطباعا زائفا بالنجاح، ويُوقع الجيش في #مستنقع مُكلف بثمن باهظ”.
وفي مقال له بعنوان ” #ثمن_باهظ لا نصر: العالم كله يريد #إنهاء_الحرب – باستثناء #حكومة_إسرائيل”، قال الجنرال غيورا آيلاند الذي اشتهر بهندسته لـ”خطة الجنرالات” لتهجير سكان محافظة شمال #غزة إبان الحرب الإسرائيلية على القطاع: “قُتل خمسة جنود وأُصيب 14 آخرون، بعضهم بجروح خطيرة، في حادثة وقعت في بيت حانون. هذه الحادثة، مثل تلك التي قُتل فيها سبعة جنود هندسة في مركبة “فومه”، تُظهر مرارا وتكرارا مدى عبثية الحرب في غزة – حرب تفوق تكاليفها كل فائدة حقيقية”.
وأضاف آيلاند: “هناك قاعدة ذهبية في حروب القرن الحادي والعشرين، تقول إنه في كل مكان يحصل فيه احتكاك واختلاط بين جنود القوة المُحتلّة وبين السكان المُعادين، ستكون هناك عمليات قاسية. هذا ما حدث في أواخر القرن العشرين للأمريكيين في فيتنام… لنا في لبنان، وللأمريكيين والبريطانيين في العراق وأفغانستان. كان يمكن فهم هذه القاعدة واستيعابها قبل بدء المناورة في غزة، المناورة التي كلفت أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى”.
مقالات ذات صلةوأردف: “منذ انتهاء الهدنة الأخيرة، قُتل في غزة 39 جنديا – ضعف عدد الأسرى الأحياء الذين انطلقنا من أجل تحريرهم في عملية “عربات جدعون”، على ما يبدو. ماذا كان ينبغي فعله؟ في نهاية نوفمبر 2023، اقترحنا على الجيش ثم على المستوى السياسي ما يُعرف بـ”خطة الجنرالات”. في هذا التوقيت تم استكمال ممر “نتساريم”، وهو ممر يُغلق منطقة شمال القطاع التي تشكل نحو 35% من مساحة غزة، وفي داخلها مدينة غزة، مركز حكم حماس. وقد تم توسيع هذا الممر بسرعة إلى عرض خمسة كيلومترات من الأرض المفتوحة الخالية من المباني والبنية التحتية. الوجود العسكري الإسرائيلي على الحدود الشمالية والجنوبية لهذا الممر خلق وضعًا لا يستطيع أحد الدخول إلى هذه المنطقة دون أن يُكتشف”.
ورأى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا أنه “من السهل نسبيا تحويل #الحصار إلى طوق كامل”، معتبرا أن “كل ما كان مطلوبا هو القيام بثلاث خطوات:
فتح معابر باتجاه واحد تتيح للسكان مغادرة شمال القطاع دون السماح لهم بالعودة.
منع دخول أي إمدادات إلى شمال القطاع، بما في ذلك الأهم – المياه.
إعلان شمال القطاع منطقة عسكرية يُمنع وجود سكان مدنيين فيها”.
وأشار إلى أن “مثل هذا الإجراء، الذي لا يتطلب دخول أي جندي إلى المنطقة المحاصرة، كان من شأنه أن يدفع آلاف مقاتلي حماس إلى الاستسلام أو الموت عطشا”، على حد تعبيره.
واستطرد غيورا آيلاند: ونعم، فإن هذا الإجراء يتوافق تماما مع القانون الدولي”، وفق زعمه، متابعا: “الفقدان الكامل للسيطرة على منطقة ما هو وسيلة الضغط الأنجع على حماس. أما السيطرة على منطقة لا يزال يسكنها مدنيون، فهي سيف ذو حدّين لا يمنح سوى وهم زائف بالنجاح، وفي الواقع يُغرق الجيش في مستنقع تكاليفه في ازدياد مستمر”.
وتابع آيلاند: “التخلّي عن هذه الاستراتيجية، التي كان من الممكن تكرارها لاحقا في جنوب القطاع، يمنع الجيش الإسرائيلي من تحقيق “النصر الكامل” المنشود”، مردفا: “يبدو أن هناك ارتباكا كبيرًا سواء في المستوى السياسي أو في الجيش، والتوتر بين الطرفين في تصاعد”.
واعتبر “أكثر من ذلك: لو أجلسنا أعضاء الكابينت في غرف منفصلة وطلبنا من كل واحد أن يكتب كيف يمكن الانتصار في هذه الحرب، كم من الوقت سيستغرق ذلك، كيف سنعرف أننا وصلنا للحظة النصر، والأهم – ماذا سيحدث في اليوم التالي – سنحصل على عدد من الإجابات يساوي عدد أعضاء الكابينت”.
وأكمل المتحدث نفسه في المقال: “في ظل هذا الارتباك الاستراتيجي، تبقى خطوة واحدة منطقية – التوصل إلى صفقة كبرى مع حماس تنهي الحرب كما تريد حماس، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى في صفقة واحدة. العالم كله يريد ذلك – من حماس، مرورا بمعظم الجمهور الإسرائيلي، وحتى الرئيس الأمريكي. الجهة الوحيدة التي لا تريد ذلك هي حكومة إسرائيل”.
وأضاف: “في كتابها الشهير “مسيرة الحماقة”، تشرح باربرا توكمان أن الحماقة تعني الإصرار على التمسك بسياسة ثبت أنها لا تخدم المصالح الوطنية الحقيقية. ومن سمات الحماقة، وفقا لها، الجهد المتزايد لإقناع الآخرين بأن الاستراتيجية القائمة هي الصحيحة ولا بديل لها”.
واعتبر غيورا آيلاند أن “في الوقت الحالي، وعلى الرغم من الضغوط، لا تُسرع حماس إلى قبول المقترح الأحمق لصفقة مرحلية. وهناك خطر من أن تستمر في رفضها، وبالتالي سيواصل الجيش الإسرائيلي القتال الحالي، وسيفقد المزيد من الجنود إلى جانب أثمان أخرى تتصاعد، إلى أن نصل يوما ما إلى الاستنتاج المطلوب – إنهاء الحرب مقابل جميع الأسرى”.
وكتب آيلاند: “يُجادل البعض بمنطق معين أن إنهاء الحرب بينما لا تزال حماس قائمة قد يتيح لها إعادة بناء قوتها الوحشية وتنفيذ مجزرة أخرى شبيهة بـ”مجزرة” 7 أكتوبر. لهذه الحجة ثلاث إجابات:
أولا: حماس بنت قوتها بفضل شيء واحد – المال. لم تكتفِ إسرائيل بالموافقة على تمرير 360 مليون دولار سنويًا من قطر إلى حماس، بل توقفت فعليا منذ 2018 عن محاربة تحويل الأموال من مصادر أخرى، بما فيها الأموال القطرية والإيرانية، والجمعيات الإسلامية في الغرب، وصفقات العملات الرقمية غير القانونية، والأموال من شركات تركية، وتبييض الأموال عبر بنوك أوروبية. كل هذا يمكن وقفه، (على حد قوله). ثانيا: مع كون غزة مدمّرة كليا، ودون بنى تحتية، لن يكون بمقدور حماس إعادة بناء قوتها العسكرية بدون تلك الموارد.ثالثًا: يمكن أن تنتقل السلطة في غزة إلى دول عربية معتدلة، كما اقترحت مصر قبل عدة أشهر – وهو عرض تجاهلته إسرائيل للأسف”.
وقال الجنرال المتقاعد: “حتى لو افترضنا أنني مخطئ، وأن حماس ستنجح خلال عدة سنوات في إعادة بناء نصف قدرتها التي امتلكتها في 7 أكتوبر، فإن الجميع يعلم أن ما جرى في ذلك اليوم الرهيب لم يحدث فقط بسبب قدرات حماس، بل نتيجة تقصير استخباراتي وعملياتي إسرائيلي فادح. من المفترض أننا تعلمنا من ذلك بما يكفي لمنع تكرار مثل هذه الأحداث”.
وختم آيلاند قائلا: “نعم، هناك خطر وثمن لقبول إسرائيل بإنهاء الحرب مقابل كل الأسرى، لكنه أقل بكثير من كل الأثمان المؤكدة التي تدفعها إسرائيل لقاء استمرار القتال في غزة”.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح