رئيسة وزراء إيطاليا تعلن عن إجراءات طارئة لمحاربة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطاليا جورجيا ميلوني أن إيطاليا ستتخذ إجراءات طارئة لمحاربة الهجرة غير الشرعية على خلفية تدفق قياسي للمهاجرين.
وقالت ميلوني في كلمة مصورة لها، يوم الجمعة، إن "ضغط الهجرة الذي تتعرض له إيطاليا منذ بداية العام لا يطاق. ولا تستطيع إيطاليا وأوروبا استقبال هذا العدد من الناس".
وأضافت ميلوني أنها دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لزيارة جزيرة لامبيدوزا للاطلاع "على خطورة الوضع"، وطلبت من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إدراج قضية الهجرة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.
ودعت ميلوني لإطلاق بعثة أوروبية لمنع تدفق السفن التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت إن "الحكومة الإيطالية تعتزم اتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع تدفق المهاجرين على سواحلنا".
ومن المقرر زيادة فترة الاحتجاز في المراكز للمهاجرين قبل ترحيلهم من 12 إلى 18 شهرا. كما سيتم تكليف وزارة الدفاع بتعزيز قدرات تلك المراكز وبناء مراكز جديدة.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا، بعد وصول أكثر من 8 آلاف مهاجر إلى الجزيرة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. ولا يزال تدفق المهاجرين مستمرا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية جورجا ميلوني لاجئون
إقرأ أيضاً:
صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتفع بنسبة 37,2 بالمائة عند متم شهر أبريل
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 11,08 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2025، أي بارتفاع نسبته 37,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2025، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 22,8 في المائة لتصل إلى 17,24 مليار درهم، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 3,2 في المائة إلى 6,16 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجع بنسبة 9,7 في المائة ليبلغ 1,16 مليار درهم، مشيرا إلى أن الإيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) تراجعت بنسبة 24,3 في المائة إلى ما يناهز 4,85 مليار درهم، والنفقات بنسبة 21,9 في المائة لتصل إلى 6,01 مليار درهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية