الكاتب الصحفي زكي القاضي: صعيد مصر شهد مشروعات عملاقة خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن صعيد مصر شهد في العشر سنوات الأخيرة مشروعات عملاقة تضاهي ما جرى في صعيد مصر طوال تاريخه، وهذه حقيقة تؤكدها الأرقام والحياة الطبيعية الآن لدى أبناء الصعيد، حيث شهد مشروعات عملاقة لم تكن موجودة طوال تاريخه.
الدولة مهتمة بصعيد مصروأضاف «القاضي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان يستدعي السير في هذه المشروعات وتنفيذها 40 و50 سنة، ولكن بقدرة سياسية كبيرة جرى الوصول لهذه الأرقام التي تؤكد اهتمام الدولة على وضع الصعيد في بؤرة واهتمام الرئاسة والحكومة.
وأشار إلى أن هناك مئات الآلاف من المستفيدين من الصعيد من برنامج تكافل وكرامة، وهو مشروع يدخل ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ومبادرة حياة كريمة قوامها الأساسي يقوم على محافظات الصعيد وتستهدف أكثر من 60 مليون مواطن.
ولفت أن الشواهد على الأرض تؤكد أن هناك اهتماماً كبيراً للغاية وضخم وغير مسبوق في تاريخ صعيد مصر بمحافظاتها وأبنائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صعيد مصر المشروعات تكافل وكرامة صعید مصر
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.