الكويت تحتج لدى العراق بسبب ميناء خور عبدالله.. لماذا؟

سلمت الكويت، الجمعة، العراق، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بشأن تنظيم الملاحة في ميناء "خور عبدالله" في إطار ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء أحمد البكر مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، مع سفير بغداد لدى بلاده المنهل الصافي، في الديوان العام لوزارة الخارجية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" (رسمية).

وسلم البكر "مذكرة احتجاج دولته على ما ذُكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة بغداد بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله (شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية)".

وأوضحت الوكالة أنه "تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة".

والخميس، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" بين بغداد والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.

وأوضحت أنها تستند في الحكم إلى "أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق (2005) إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".

اقرأ أيضاً

العراق يلغي التصديق على اتفاقية خور عبدالله.. هل يخلق أزمة مع الكويت؟

وأضافت أن "مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 لعقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور العراق".

وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح بمكتبه بالوزارة، الجمعة مع الصافي وبحثا العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وبحث الطرفان، حسب المصدر ذاته "ما يتعلق بحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".

ويعتبر "خور عبدالله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليه في العراق عام 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

ويقع خور عبدالله في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

اقرأ أيضاً

أزمة «خور عبدالله» تعود مجددا.. «زوبعة» عراقية والكويت تنفي الاستحواذ

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد