في قضية فساد كبرى، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في السعودية التحقيق مع عشرات الموظفين.
وقامت الهيئة بعد 3452 جولة رقابية، بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ الواقع ما بين تاريخ 2023/8/17 وحتى 2023/9/15.
كما أوقفت أيضا 134 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على
المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم
الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.. حيث تهدف الهيئة إلى حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.
إلى ذلك، حثت الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات «الهاتف المجاني، البريد الإلكتروني، الفاكس» وذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تاريخ الإنجاز!!
صباح محمد الحسن طيف أول: المرير حقاً في مايعانيه الوطن أن قلوب شعبه جفّت في مسافة الفراغ المتسامي فيما بينهم !! ويواصل رئيس مجلس الوزراء في عملية “تلوين الغلاف” لكتاب الوطن بالرغم من أن صفحاته بعضها ممزق وبعضها محروق وكثير منها مفقود ولكنه لايبالي لمابداخله ويكيفه فقط أن يكتب أسمه رئيسا للوزراء!! وصحيفة “التيار” بالأمس قالت إن رئيس مجلس الوزراء د.كامل ادريس أكد على ضرورة تعزيز الدور الرقابي في مؤسسات الدولة، خاصة ديوان المراجع العام، مشددًا على التزام الحكومة بالشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، جاء ذلك خلال زيارة بمناسبة تفقده لمقر ديوان المراجع
العام في مدينة بورتسودان وخلال اللقاء مع المراجع العام صلاح الدين محمد عثمان، أوضح أن الاجتماع تناول عددًا من القضايا المتعلقة بالمراجعة المالية وولاية الديوان، كما تم بحث سبل تعزيز الكفاءة الفنية والدقة والإستقلالية لحماية المال العام وأكد أن ديوان المراجع العام يعمل باستقلالية وحياد تام!! مستعرضًا إنجازات الديوان
التي تمثلت في حصوله على المركز الأول في مؤشر الاستقلالية بين الأجهزة الرقابية على مستوى الدول العربية، والثاني على مستوى أفريقيا، والسابع عشر عالميًا ، وفقًا لتصنيف البنك الدولي). والغريب إن الإنجاز
الذي إحتفى به المراجع العام وقدمه وكأنه تم في عهد السلطة الإنقلابية، هو تقرير للبنك الدولي الذي صدر في 2021 أي في عهد حكومة الثورة التي سخّرت آلياتها لمحاربة
الفساد وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وحتى وقتذاك لم يسلم التصنيف وطالته إنتقادات لاذعة من خبراء ومختصين، من دول عربية عزت الي انه كان تقريرا ضعيفا يفتقر لأهم المقومات وان كثير من الدول العربية لم تشارك فيه، سيما أنه ذكر ضعف العلاقة بين محاربة الفساد والاستقلالية بمعني انه حتي الدول التي أحرزت درجات عالية من الاستقلالية، لم ينتج عن هذا تحسن كبير في مكافحة الفساد!! بالإضافة الي أن أهم نتائج التقييم ذكرت أن التقرير اظهر أن تعيينات المراجع العام علي مستوي البلدان التي خضعت للتقييم لم يتم بشفافية وإنما هو قرار سياسي للحزب الحاكم الواحد وللعلم إن في ذلك الوقت كان المراجع العام الطاهر عبد القيوم الذي تم تعيينه في عهد البائد وبقى في منصبه لسنوات عديدة ورفض قرار الإعفاء من قبل حكومة الثورة ، حتى تم نزع الديوان منه إجباري ، فهو كان حقا يجسد التعيين بالقرار السياسي مما يسبب ضرراً باستقلالية المراجع العام فتقرير البنك الدولي يأتي بناءً على وجود النصوص التي تعطي الديوان الإستقلالية لطالما أنها بصدر القانون، لكن تبقى القضية في مدى تطبيقها على أرض الواقع وهذا مالم يحدث!! و”زيرو فساد” تحرزها الدول بتطبيق النصوص وليس بوضعها على الورق وبالعودة الي حديث المراجع العام انه انجاز تم في “الاعوام الماضية” فهو حديث تضليلي مزيف لأن هذه الأعوام ربما تحسب لسنوات الإنقلاب وذكر المراجع كل شي إلا تاريخ الإنجاز ،و لم يستطع القول أنه تم في عهد حكومة الثورة ومعلوم أن السودان ومنذ العام “89” لم يكن يوما دولة مثالية في محاربة الفساد بل العكس كان يقننه و”يحلله” ، وكامل ادريس يجب أن يعلم انه ومنذ تاريخ التقرير في العام 2021 لم يصدر البنك الدولي أي تقرير آخر فالمراجع العام قدم تقريرا ليس في عهده وانجازا ليس من انجازاته !! والفساد في السلطة الانقلابية يبدأ من مكتب المراجع نفسه ، مرتباته ومخصصاته وبدلاته المليارية سياراته التي ببورتسودان و”المخزنة” بمدينة خشم القربة، وكذلك حصته المعلومة في المال العام ضمن الدائرة الإنقلابية الفاسدة فالمادة “٧/ ٢ /ج” من قانون ديوان المراجعة القومي أعطت الديوان الحق في طلب تعديل القوانين إذا كانت غير ملائمة أو فيها هدر للمال العام لكن استغلها المراجع العام السابق والحالي وأجازوا بها مخصصات للمراجع العام ونوابه ، بقرارات خارج القانون، فالمراجع “الذي لايراجع ” ، لن يكون نموذجا جيدا لمحاربة الفساد لأنه والغ فيه وبهذا يبقى حديث رئيس الوزراء عن أن أسباب الإجتماع بالمراجع أنه يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة، هو حديث إستهلاكي لطالما أن المراجع العام لم يتحدث عن انجازاته في مراجعة المال العام المنهوب ومناهضة الفساد في الدولة منذ توليه منصبه ،فالرجل تم تعيينه من البرهان مباشرة، و تكليفه جاء مخالفا لقانون الديوان وقانون معاشات الخدمة لأنه ليس له زمالة المحاسبين القانونيين ، ووصل سن المعاش في2011 ، ويعتبر تعيينه تعيين سياسي بسبب أنه كادر إسلامي حتى قرار تكليفه مراجعا عاما، لم يقرر في جلسة لمجلس السيادة إنما صدر بتوقيع البرهان لذلك فإن الزيارة يمكن أن يكون لها علاقة بكل شي إلا الشفافية. !!
طيف أخير: بيان الخارجية ضد “صمود” بسبب زيارتها لدولة جنوب افريقيا “غيرة سياسية” واضحة تؤكد أن الدور الذي عجزت عنه الخارجية الدبلوماسية السودانية يصبح مزعجا إن قامت به جهة غيرها.
نقلاً عن صحيفة الجريدة السودانية الوسومصباح محمد الحسن
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو