انقلابيو مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوقعون اتفاق دفاع مشترك

اعلن انقلابيو مالي وبوركينا فاسو والنيجر انهم وقعوا السبت، اتفاقا للدفاع المشترك جعل اولويته مكافحة الارهاب في دول الساحل الثلاث.

اقرأ ايضاًالمجلس العسكري في النيجر: فرنسا تحشد قواتها للقيام بعمل عسكري ضد البلاد

وكتب أسيمي غويتا قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي عبر منصة "اكس" معلنا عن توقيعه مع "رئيسي بوركينا فاسو والنيجر" ما اطلق عليه "ميثاق ليبتاكو-غورما" القاضي بانشاء هيكلية للدفاع المشترك تنبثق من التحالف الوليد لدول الساحل.

واضافة الى الجانب الدفاعي العسكري، يقوم الاتفاق على "المساعدة المتبادلة" لما فيه خدمة لمصلحة شعوب الدول الثلاثا، بحسب غويتا.

و"ليبتاكو-غورما" هي منطقة تلتقي فيها حدود النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وهي تشهد منذ سنوات اعمال عنف جهادية كانت بدأت في شمال مالي قبل 11 عاما ثم امتدت بعدها بعامين الى النيجر وبوركينا فاسو.

ومنذ 2020، شهدت هذه البلدان انقلابات عسكرية كان اخرها الذي اطاح برئيس النيجر محمد بازوم قبل قرابة شهرين.

عسكري واقتصادي

واكد عبد الله ديوب وزير الدفاع المالي للصحافيين السبت، ان مكافحة الارهاب ستكون اولوية للتحالف الذي يمزج بين الجانبين العسكري والاقتصادي، علما الميثاق الموقع يلزم البلدان الثلاثة بمساعدة بعضها عسكريا في حال تعرض اي منها لهجوم يهدد سيادتها ووحدة اراضيها.

اقرأ ايضاًتوتر بين فرنسا وبوركينا فاسو: اتهامات بأنشطة تخريبية

ولا تقتصر متاعب السلطة المركزية في مالي على الجهاديين المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، بل تمتد ايضا الى التوتر المتصاعد مع المليشيات المسلحة التي يغلب عليها مقاتلون من قبائل الطوارق الامازيغية.

وتفجرت تلك التوترات مع دفع السلطات المالية بعثة الأمم المتحدة للمغادرة في العام 2023، وذلك بعد عشر سنوات من انتشارها في البلاد، حيث باتت الحكومة المركزية والجماعات المسلحة تتنافس على السيطرة على معسكرات البعثة التي تم اخلاؤها.

كما ان الاوضاع مرشحة للتصاعد اكثر مع وجود بوادر ومؤشرات على احتمال انهيار اتفاق "الجزائر" الذي تم توقيعه عام 2015 بين الحكومة و"تنسيقية الحركات الازوادية" التي يهيمن عليها الطوانرق وتضم  جماعات تطالب بالانفصال.

المصدر: البوابة