العراق يعيد تحريك قطارات على خط متوقف منذ اكثر من 30 عامًا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
بعد توقفه لثلاثين عاما
النقل تحرّك قطاراتها على خط سايلو الشرقاط في الموصل لنقل مواد السلة الغذائية
...
أعلنت وزارة النقل اليوم الأحد عن قرب إعادة تشغيل خط سايلو الشرقاط في محافظة الموصل، بعد توقفه لأكثر من ٣٠ عاما.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، إن الكوادر الهندسية والفنية التابعة للشركة العامة لسكك حديد العراق، وبدعم من معالي الوزير الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، وإشراف مباشر من المدير العام المهندس يونس خالد جواد، باشرت إعادة تأهيل خطوط سايلو الشرقاط، بعد أن كان متوقفا منذ 30 عاما،
وأضاف البيان، أن تفعيل هذا الخط يعتبر انجازا كبيرا، إذ يعمل هذا الخط على إيصال الحنطة من ميناء ام قصر الجنوبي لتفريغها عبر الخط الفرعي الواصل الى سايلو الشرقاط التابع الى وزارة التجارة، دعما للسلة الغذائية.
وأكد البيان، الإيفاء بالتعاقدات الرسمية بين ادارة السكك والشركة العامة لتجارة الحبوب، دعما للسلة الغذائية لأهالي المنطقة الشمالية، وزيادة الموارد المالية للشركة.
وزاد البيان، بأن سايلو الشرقاط واحد من أكبر السايلوات بالبلاد، إذ تبلغ السعة التخزينية له 180 الف طن.
ونوه بيان الوزارة، بأن الخط الواصل للسايلو تعرض لأعمال تخريبية وارهابية وسرقة مكونات السكة،
وأوضح البيان، انه تم ربط السايلو بمحطة وادي المر حتى يكون الخط الرئيسي بين بغداد والموصل واصلاً الى هذا السايلو، مبينا ان هناك خطا فرعيا بحدود 7 - 8كم.
وأشار البيان الى انه تم اعمار وتأهيل هذا الخط بالكامل والآن هو جاهز لإستلام حمولات الحنطة من ميناء ام قصر، بعد أن تمت إزالة التجاوزات على خط السكة.
وخلص البيان الى انه سوف يتم افتتاح الخط يوم الثلاثاء المقبل كمرحلة اولى لإستقبال اول شحنة من الحنطة المستوردة، مؤكدا ان هذه المرة الأولى التي يستقبل فيها السايلو أول شحنة من الحبوب لحساب وزارة التجارة ونقل مفردات البطاقة التموينية، من اجل ضمان وصول حصة محافظتي نينوى وصلاح الدين التي يغذيها سايلو الشرقاط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: كسب قرار تحكيمي ودعوى دولية لصالح العراق وتجنب البلاد دفع تعويضات بمبالغ طائلة
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم، كسبها قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق، في إنجاز قانوني جديد جاء بمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، وأسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.
وذكرت الوزارة ، أن شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق. وقد تصدت الدائرة القانونية في الوزارة لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق.
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، السيد هيثم محي راضي، أن الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي، مضيفاً أن إحدى الشركتين لجأت لاحقاً إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص.
وأكد أن هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية، مشدداً على أن القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية