السوداني يصادق على توصيات لجنة تدقيق عقود المشاريع ضمن قانون الدعم الطارئ
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
17 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
تنفيذاً لأولويات البرنامج الحكومي في محور مكافحة الفساد، صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والمنفذة من قبل صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.
حيث أسفرت نتائج التدقيق عن الآتي:
اولاً. وجود مبالغة في تسعير بعض فقرات العقود التي تم تدقيقها، فضلاً عـن وجـود فروقات بمبالغ كبيرة في أسعار بعض الفقرات بين عقد وآخر، على الرغم من تشابه تلك الفقرات.
ثانياً. ثبوت وجود تزوير في تواقيع بعض المديرين المفوضين ضمن العقـود والوثائق المقدمـة مـن الشركات المتعاقد معها.
ثالثاً. قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال يوم واحد، والمتمثلة بـ (تقديم العطاءات، تحليل العطاءات، مصادقة اللجنة المركزية للإحالة، مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة).
رابعاً. قيام إدارة الصندوق آنفًا بإحالة بعض المشاريع إلى شركات تم تأسيسها حديثاً (قبل التعاقد بأشهر)، وذات ملاءة مالية ضعيفة ولا تمتلك المتطلبات والإمكانيات والشروط اللازمة لتنفيـذ المشاريع، والبعض منها غير متخصص في طبيعة المشروع.
خامساً. عدم اعتماد إدارة الصندوق آنفًا في توزيع المشاريع بين الجهات المستفيدة وفق القانون.
سادساً. عـدم قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ المشاريع بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي.
سابعاً. وجود العديد من المشاريع التي لاتزال نسب إنجازهـا متدنية ولغاية تاريخه، على الرغم من أن عقودهـا مبرمة منذ سنة/2021، ما يؤشر اختيار شركات غير مؤهلة لتنفيذ بعض المشاريع.
وقد أوصت اللجنة التدقيقية بالآتي:
أولاً. إحالة التقرير مـع الأوليات المرافقـة بـه إلى المحكمة المختصة وهيئة النزاهـة الاتحادية، لغـرض اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأن المخالفات الواردة فيـه، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.
ثانياً. الإيعاز إلى إدارة الصندوق آنفًا لغرض معالجة الملاحظات الواردة في التقرير وعدم تكرارهـا مستقبلاً، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة في قانون الجهة الحكومية.
ثالثاً. تشكيل لجان فنية من الوزارات المختصة (وزارة التخطيط، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة)، لإجراء زيارات ميدانية للمشاريع المنفذة خلال السنوات (2021- 2022)، لغرض تقييم مدى كفاءة وجودة الأعمال على وفق المواصفات المحددة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بمنح القطاع الخاص مزيدا من الأعمال ودفعة قوية
أكد النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مجلس النواب أصدر تشريع خاص بالصندوق السيادي للدولة من أجل الاستفادة من كافة الأصول المملوكة للدولة والغير مستغلة ، متسائلا عن ما تم في هذا الصندوق وما قام به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها.
وقال بدراوي أن قانون الصندوق السيادي تم إقراره منذ أكثر من 6 سنوات وحتي الآن لم نري نتيجة كبيرة ولا نعرف ما تم وما يتم فهل مشروع القانون الذي نناقشة الآن سيكون مراقبا لما تم من الصندوق السيادي أو سيكون الصندوق تحت رايته وهل الأجهزة التابعة لهذا المشروع ستراقب المشروعات الاستراتيجية.
وطالب بدراوي بمنح القطاع الخاص مزيدا من الأعمال ودفعة قوية مع تخارج الدولة من القطاع الاقتصادي.
وقال بدراوي: لابد من دفعة قوية للقطاع الخاص بدلا مما يحدث الآن علي أرض الواقع من التقدم للأمام خطوة والرجوع للخلف خطوة اخري.
كما طالب بدراوي بأسس واضحة وبرنامج زمني محدد و واضح، لأن مصر تمتلك كثير من الأصول غير المستغلة ، وهناك نماذج تمت علي أرض الواقع علي غرار شركة العاصمة الإدارية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق