تخلو من الشبهة غير الدستورية.. وزيرة الهجرة: مبادرة تسوية الوضع التجنيدي تشهد إقبالًا كبيرًا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج وتسوية المواقف التجنيدية تم مدها حتى شهر أكتوبر المقبل.
وأضافت أن المد جاء استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن المواطنون في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.
وتابعت خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": “المبادرة لاقت إقبالا واسعا من المصريين في الخارج سواء الدارسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاما وذلك في ضوء تراكم المواقف التجنيدية منذ جائحة كوفيد 19 وما تبعها من أزمات عالمية أغلقت الحدود وترتب عليها تكدس”.
وأوضحت الجندي أن أهمية المبادرة تكمن في استكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم والحصول على جوازات سفر خاصة بهم وتمكنهم من العمل وغيره وذلك نظير سداد مبلغ 5 الآلاف دولار أو مايعدلها بعملة اليورو.
ونفت الوزيرة وجود شبهة غير دستورية وأنه وفقا لذلك قد يستغل بعض المقيمين في الداخل المبادرة لتسوية مواقفهم التجنيدية في هذه الإجراءات قائلة: “شرط أساسي للاستفادة من مبادرة تسوية الوضع التفنيدي للشباب المصري بالخارج أن يكون الشاب في الخارج”.
ولفتت إلى أنه بالرغم من تلقي الوزارة اتصالات تحاول الاستفادة من تلك المبادرة من أبنائنا في الداخل إلا أنه تم الرد بحسم أنه شرط أساسي أن يكون ذلك قاصرًا على المقيمين في الخارج".
وحول حصر أعداد المستفيدين من تلك المبادرة، أوضحت أنه حتى الآن لم تصل للهجرة من وزارة الدفاع متوقعة أن يتم حصر ذلك مع نهاية المبادرة.
وناشدت الوزيرة المصريين الإسراع في الاستفادة من المبادرة وأنه من الصعب تمديدها مجددا وأنها ستكون وضعا استثنائيا فقط من أجل مشكلة مؤقتة ولن يتم عقدها سنويا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسوية المواقف التجنيدية فی الخارج
إقرأ أيضاً:
أفضل نموذج عملي في العالم.. إشادة دولية جديدة بـ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
أصدرت منظمة «التحالف من أجل الشمول المالي»، «AFI» والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، دراسة حول المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تحت عنوان «بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر».
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم، مُشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته.
وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التي تؤكد أننا على الطريق الصحيح في هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.
وأكدت مي عبد الحميد، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات.
وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع.
وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية.
وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة، 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري.
كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.
وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.
كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.
وأبرزت الدراسة مبادرة «العمارة الخضراء»، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.
وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% من الوحدات بالمدن الجديدة و15% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1% إلى 2% من الناتج المحلي.
كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% فقط إلى 24%، وتملك ذوي الهمم 5% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.
بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي.
وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني https://www.afi-global.or وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للاطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها.
يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية
وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يفتتحان مركز خدمة عملاء مياه الشرب والصرف الصحى بنبروه
وزير الإسكان يتابع تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026