وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يطلع على نمو الأعمال في راكز ويبحث فرص تعزيز الجاذبية الاستثمارية الصناعية بإمارة رأس الخيمة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
استقبلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برئاسة سعادة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وذلك ضمن الجهود المشتركة لبحث أفضل الممكنات والحوافز الداعمة لتعزيز النمو والتنافسية الصناعية، وممكنات تعزيز بيئة الأعمال ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك استراتيجية راكز والتزامها بدعم الشركات الصناعية وتطوير أعمالها في إمارة رأس الخيمة.
وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز إلى جانب عدد من المدراء وكبار مسؤولي الشركات الصناعية المحلية والدولية والتي تتخذ من مناطق رأس الخيمة الاقتصادية مقراً لها، حيث اطلع الوفد على مشهد الأعمال وتحديد مجالات التعاون المستقبلية بما يعزز من جاذبية إمارة رأس الخيمة الاستثمارية.
وتفقد وفد الوزارة بعض المنشآت الصناعية في راكز، مثل شركة ماذرسون بي كيه سي هارنس وسيراميك رأس الخيمة للتعرف على عمليات الشركات وأهم الممارسات المستدامة المتّبعة إضافة إلى عدد من الشركات العاملة في مختلف المجالات والمنضمة حديثاً إلى مجتمع أعمال راكز، كما واستمع وفد الوزارة إلى نبذة عامة عن الحملات الترويجية الدولية المقبلة والتي ستشارك بها راكز من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما قدم وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شرحاً عاماً عن الممكنات والحوافز المقدمة لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. واستعرض الوفد فرص التعاون مع الشركات التي تتطلع إلى المشاركة في برنامج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز صناعي إقليمي وعالمي.
ممكنات النمو والتنافسية
وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التزام الوزارة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين، ودعم نمو وتنافسية الصناعة الوطنية، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة، بما يدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ضمن نهج ومبادرات وبرامج واضحة، بالشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، ومن خلال مبادرة “اصنع في الإمارات”.
وأضاف سعادته أن الوزارة في سعيها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تدعم جهود بناء الشراكات وتعزيز الفرص الاستثمارية عبر برامجها الوطنية، مثل “برنامج القيمة الوطنية المضافة”، و”برنامج التحول التكنولوجي” ضمن “مشاريع الخمسين”، وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال فرص التوسع في سلاسل التوريد والمشتريات، ومنح الأولوية للموردين المحليين والمستثمرين الصناعيين في الدولة، بزيادة فرص الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المحلية والدولية الباحثة عن فرص استثمار في التصنيع والإنتاج في دولة الإمارات.
وأشار سعادته إلى نمو استثمارات الشركات الوطنية الرائدة خلال العام الماضي، بقيمة تجاوزت 53 مليار درهم تحت مظلة “برنامج القيمة الوطنية المضافة” وبزيادة 25% عن العام الذي سبقه، إضافة إلى النتائج التي حققها “برنامج التحول التكنولوجي” والذي لعب دوراً محورياً في تسريع نمو الشركات وضمان الإنتاج الصناعي المستدام، ولا شك أن إعلان بعض الشركات عن نيتها استثمار 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة المقبلة يعد أحد أبرز النتائج الإيجابية في هذا الصدد.
وأشاد سعادة السويدي بالدور الوطني الحيوي الذي تلعبه راكز كمركز تجاري وصناعي داعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وما توفره من عوامل التمكين للاستثمارات الصناعية، والبنية التحتية المبتكرة للأعمال ودورها كبوابة للتجارة الدولية” منوهاً بالدور البارز لإمارة رأس الخيمة كمنصة رئيسة وجاذبة للاستثمارات النوعية، خصوصاً في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجهودها المشهودة في إشراك المستثمرين في كافة مراحل التصنيع والانعكاسات الإيجابية لذلك على تطور القطاع الصناعي الوطني.
احتياجات الشركات
من جهته، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “تؤكد زيارة وفد الوزارة على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين الجهات الحكومية والمناطق الاقتصادية وتعزيز دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وراكز في رعاية ودعم المجال الصناعي عن طريق فهم احتياجات الشركات العاملة في راكز وتلبية متطلباتها والتكامل الاتحادي المحلي لتعزيز ازدهار القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وجاءت الزيارة كنتيجة للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وراكز، التي تمت توقيعها مطلع العام الجاري، بهدف تنسيق الجهود وتسريع تبني التكنولوجيا المتطورة بين الشركات الصناعية وتعزيز جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية. كما انضمت راكز مؤخراً إلى مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي التابع للوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يهدف إلى قياس معايير الصناعة 4.0 وجاهزية الاستدامة في مجال التصنيع لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، بما يدعم تحقيق أهداف دولة الإمارات نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ورافق سعادة عمر السويدي سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل مساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، وسعادة أسامة أمير فضل، وكيل مساعد لقطاع المسرعات الصناعية بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين العاملين في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة التکنولوجیا المتقدمة التحول التکنولوجی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
وزارة الأسرة تنظم «شراكة وطنية لتمكين أصحاب الهمم»
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الأسرة ملتقى وطنياً في مجال التوظيف الدامج لأصحاب الهمم تحت شعار «شراكة وطنية لتمكينهم»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، المعنية بتوظيف وتمكين أصحاب الهمم، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق أعلى مستوى من التكامل المؤسسي لضمان توظيف دامج وحقيقي يعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين جميع أفراد المجتمع.
ويهدف الملتقى، الذي عُقد في نادي الشرطة للرياضة والرماية عجمان تحت عنوان: «التكامل المؤسسي لتعزيز توظيف أصحاب الهمم في دولة الإمارات»، إلى تعزيز دور الجهات المعنية بتشغيل أصحاب الهمم وتوحيد الجهود الوطنية نحو تحقيق توظيف دامج ومستدام، وعكس رؤية الدولة في تمكين جميع فئات المجتمع، وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية الشاملة.
وأكدت حصة عبدالرحمن تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، التزام الوزارة الراسخ بدعم مسيرة التمكين الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب الهمم، وقالت: «يشكّل تمكين أصحاب الهمم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص».
وأضافت: «إنّ تعزيز العمل المؤسسي الدامج يُعدّ أحد أهم المسارات التي نعوّل عليها لضمان مشاركة فاعلة ومستدامة لأصحاب الهمم في سوق العمل، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متماسك وشامل لا يترك أحداً خلفه».
وخرج الملتقى في ختام أعماله بعدد من التوصيات الرئيسية، من أبرزها: وضع إطار وطني تنسيقي شامل بين الجهات المعنية بتشغيل أصحاب الهمم، وإصدار تقارير وطنية دورية لمتابعة تطورات التوظيف وتحليل الوضع الراهن.
خطط وبرامج
شهد الملتقى تسليط الضوء على الخطط والبرامج المتخصصة التي صممتها الوزارة لدعم مختلف الجهات العاملة في الدولة خلال رحلة التوظيف الدامج، من خلال تقديم التدريب والاستشارات التخصصية، واقتراح الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تضمن استقرار الموظفين من أصحاب الهمم ونموهم المهني داخل بيئات عمل دامجة، كما تناول الملتقى أبرز التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2018 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم.
وقدّم ممثلو الجهات المشاركة عروضاً حول تجاربهم في تشغيل أصحاب الهمم.