وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يطلع على نمو الأعمال في راكز ويبحث فرص تعزيز الجاذبية الاستثمارية الصناعية بإمارة رأس الخيمة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
استقبلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برئاسة سعادة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وذلك ضمن الجهود المشتركة لبحث أفضل الممكنات والحوافز الداعمة لتعزيز النمو والتنافسية الصناعية، وممكنات تعزيز بيئة الأعمال ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك استراتيجية راكز والتزامها بدعم الشركات الصناعية وتطوير أعمالها في إمارة رأس الخيمة.
وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز إلى جانب عدد من المدراء وكبار مسؤولي الشركات الصناعية المحلية والدولية والتي تتخذ من مناطق رأس الخيمة الاقتصادية مقراً لها، حيث اطلع الوفد على مشهد الأعمال وتحديد مجالات التعاون المستقبلية بما يعزز من جاذبية إمارة رأس الخيمة الاستثمارية.
وتفقد وفد الوزارة بعض المنشآت الصناعية في راكز، مثل شركة ماذرسون بي كيه سي هارنس وسيراميك رأس الخيمة للتعرف على عمليات الشركات وأهم الممارسات المستدامة المتّبعة إضافة إلى عدد من الشركات العاملة في مختلف المجالات والمنضمة حديثاً إلى مجتمع أعمال راكز، كما واستمع وفد الوزارة إلى نبذة عامة عن الحملات الترويجية الدولية المقبلة والتي ستشارك بها راكز من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما قدم وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شرحاً عاماً عن الممكنات والحوافز المقدمة لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. واستعرض الوفد فرص التعاون مع الشركات التي تتطلع إلى المشاركة في برنامج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز صناعي إقليمي وعالمي.
ممكنات النمو والتنافسية
وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التزام الوزارة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين، ودعم نمو وتنافسية الصناعة الوطنية، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة، بما يدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ضمن نهج ومبادرات وبرامج واضحة، بالشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، ومن خلال مبادرة “اصنع في الإمارات”.
وأضاف سعادته أن الوزارة في سعيها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تدعم جهود بناء الشراكات وتعزيز الفرص الاستثمارية عبر برامجها الوطنية، مثل “برنامج القيمة الوطنية المضافة”، و”برنامج التحول التكنولوجي” ضمن “مشاريع الخمسين”، وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال فرص التوسع في سلاسل التوريد والمشتريات، ومنح الأولوية للموردين المحليين والمستثمرين الصناعيين في الدولة، بزيادة فرص الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المحلية والدولية الباحثة عن فرص استثمار في التصنيع والإنتاج في دولة الإمارات.
وأشار سعادته إلى نمو استثمارات الشركات الوطنية الرائدة خلال العام الماضي، بقيمة تجاوزت 53 مليار درهم تحت مظلة “برنامج القيمة الوطنية المضافة” وبزيادة 25% عن العام الذي سبقه، إضافة إلى النتائج التي حققها “برنامج التحول التكنولوجي” والذي لعب دوراً محورياً في تسريع نمو الشركات وضمان الإنتاج الصناعي المستدام، ولا شك أن إعلان بعض الشركات عن نيتها استثمار 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة المقبلة يعد أحد أبرز النتائج الإيجابية في هذا الصدد.
وأشاد سعادة السويدي بالدور الوطني الحيوي الذي تلعبه راكز كمركز تجاري وصناعي داعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وما توفره من عوامل التمكين للاستثمارات الصناعية، والبنية التحتية المبتكرة للأعمال ودورها كبوابة للتجارة الدولية” منوهاً بالدور البارز لإمارة رأس الخيمة كمنصة رئيسة وجاذبة للاستثمارات النوعية، خصوصاً في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجهودها المشهودة في إشراك المستثمرين في كافة مراحل التصنيع والانعكاسات الإيجابية لذلك على تطور القطاع الصناعي الوطني.
احتياجات الشركات
من جهته، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “تؤكد زيارة وفد الوزارة على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين الجهات الحكومية والمناطق الاقتصادية وتعزيز دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وراكز في رعاية ودعم المجال الصناعي عن طريق فهم احتياجات الشركات العاملة في راكز وتلبية متطلباتها والتكامل الاتحادي المحلي لتعزيز ازدهار القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وجاءت الزيارة كنتيجة للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وراكز، التي تمت توقيعها مطلع العام الجاري، بهدف تنسيق الجهود وتسريع تبني التكنولوجيا المتطورة بين الشركات الصناعية وتعزيز جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية. كما انضمت راكز مؤخراً إلى مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي التابع للوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يهدف إلى قياس معايير الصناعة 4.0 وجاهزية الاستدامة في مجال التصنيع لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، بما يدعم تحقيق أهداف دولة الإمارات نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ورافق سعادة عمر السويدي سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل مساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، وسعادة أسامة أمير فضل، وكيل مساعد لقطاع المسرعات الصناعية بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين العاملين في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة التکنولوجیا المتقدمة التحول التکنولوجی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
مراكز الثورة الصناعية الرابعة بالإمارات وماليزيا ورواندا تعزز حوكمة الذكاء الاصطناعي
وقعت مراكز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات وماليزيا ورواندا، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في حوكمة الذكاء الاصطناعي وترسيخ المعايير الأخلاقية لاستخداماته، وتوظيف تطبيقاته لخدمة الأفراد والمجتمعات حول العالم.
وتركز هذه الشراكة بين مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة لشبكة المنتدى الاقتصادي العالمي، على تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمثمر والمؤثر إيجاباً في مختلف مسارات التنمية وقطاعات المستقبل الحيوية، وذلك من خلال تبادل المواهب والتعاون في المبادرات المشتركة والتنسيق في تصميم أطر حوكمة مسؤولة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي جوبيند سينغ ديو وزير الرقمنة في ماليزيا.
وتأتي هذه الشراكة عقب الإعلان خلال أعمال الدورة الرابعة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024) عن توقيع اتفاقية شراكة بين مركزي الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ورواندا لتفعيل برنامج التبادل المعرفي في قطاع الذكاء الاصطناعي وتحقيق مستهدفاته المستقبلية، والتي تركز بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين القادة والمبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم لتوظيف إمكاناته الواعدة في تحفيز مسيرة التقدم العالمي.
وأعرب معالي جوبيند سينغ ديو وزير عن فخر ماليزيا بالتعاون مع دولة الإمارات ورواندا في هذه المبادرة الطموحة، التي تهدف إلى سد الفجوة في الخبرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول الرقمي من أجل مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس الهدف المشترك نحو مستقبل يقوده الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي، معربا عن أمله أن يشكل برنامج الزمالة في الذكاء الاصطناعي التابع لشبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة، ومن خلال مشاركة المعرفة، وتبادل الخبرات، والتعاون في ابتكار الحلول، إلى مواجهة التحديات الكبرى والاستفادة من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي لما فيه خير بلداننا والمجتمع العالمي ككل.
من جهته أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي مؤسسة دبي للمستقبل التي تشرف على “مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات”، أن الاستفادة من الفرص المستقبلية الواعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تتطلب توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الصاعدة والتعاملات الرقمية والذكية في تطوير الخدمات والقطاعات المستقبلية كافة، مع تحقيق الأثر الإيجابي المنشود هو من الركائز الأساسية التي تأسس عليها مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه الشراكات الإستراتيجية تسهم في تسريع تبنّي الاستخدامات الإيجابية والتطبيقات المفيدة للتقنيات الأحدث كالذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق تنمية مستقبلية مستدامة وشاملة قوامها التكنولوجيا والابتكار وتبادل المعرفة والنماذج الناجحة.
من ناحيته قال إيتوج جوكسو رئيس التواصل والعلاقات الحكومية ودمج الشركاء في شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالم، إن هذه الشراكة تمثل إنجازاً مهماً في المسيرة المشتركة لتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، وتجمع بين الخبرات والرؤى المشتركة لمراكز الثورة الصناعية الرابعة في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة ورواندا وماليزيا، بما يسهم بتحقيق الترابط ضمن مجتمع عالمي من خبراء الذكاء الاصطناعي الملتزمين بتعزيز التقدم الشامل والمستدام.
من جانبها رحبت كريستال روجيجي مديرة مركز الثورة الصناعية الرابعة في رواندا، بالمشاركة في هذا التعاون العالمي لمراكز الثورة الصناعية الرابعة والتي تدعم مبادرات بلادها المتنوعة بما في ذلك “مختبر ابتكار الذكاء الاصطناعي” و”القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا”، وتعزز القدرات الجماعية على دعم البحوث المتطورة ونقل المعرفة وبناء القدرات.
وأكدت الالتزام بتعزيز الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي وتسريع تبنيه بشكل عملي، وتمكين المنظومة العالمية للذكاء الاصطناعي من الاستفادة الكاملة من فرصه لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
يُذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات الذي تم إطلاقه عام 2019 في إطار التعاون الإستراتيجي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، يعمل على دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات واكتشاف فرص واعدة في كافة القطاعات المستقبلية.
وتعد مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي شبكة محورية على مستوى العالم لتعزيز الحوار بين الشركاء وأصحاب المصلحة المتعددين وتسهيل التعاون لمواجهة تحديات الحوكمة وتفعيل الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات التي تهم مجتمعات العالم.