الاقتصاد والأوراق المالية والسلع تعقدان ورشة لتعزيز التعاون بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال.
من جانبها أكدت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل بين أعضاء الفرق الفنية المعنية بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد والهيئة مستمرة من أجل تحديد المخاطر الناشئة ذات الصلة وضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث إن إقامة هذه الورش لها أثر كبير في دعم بيئة الأعمال في الدولة.
من جهتها، قالت صفية الصافي مديرة إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد إن الوزارة تستهدف من خلال تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي زيادة فعالية منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة بما يصب في تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويضمن رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية ركزت على الممارسات المطبقة حول سُبل تقييم مخاطر غسل الأموال وآلية الرقابة والتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال والأنظمة المطبقة وإجراءات الإنفاذ وإيقاع الجزاءات وآلية التظلم والإجراءات التصحيحية المطبقة.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
«إنفستوبيا العالمية» تُطلق حوارات الاقتصاد الجديد في قبرص
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إنفستوبيا» بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس «إنفستوبيا» إطلاق أول نسخة من حواراتها العالمية في قبرص اليوم، وهي «إنفستوبيا - المتوسط»؛ بهدف تعزيز فرص الشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات ودول البحر الأبيض المتوسط في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة، وريادة الأعمال والابتكار والطاقة والطاقة المتجددة والنقل اللوجستي، وكذلك تبادل الرؤى والنقاشات حول الاتجاهات العالمية الحديثة من أدوات التمويل، بما في ذلك الحلول التمويلية المستدامة والمبتكرة والتكنولوجيا المالية.
وشارك في الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع شركة IMH، مجموعة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وصُناع القرار ورواد الأعمال في الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا، ومن أبرزهم معالي جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، ومعالي كوستاس كوميس، وزير الدولة للسياحة في قبرص، ومعالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، ومعالي لورا لحود، وزيرة السياحة اللبنانية، وسعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وستافروس ستافرو، رئيس غرفة تجارة وصناعة قبرص، وفيلوكيبروس روسونيدس، الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة قبرص، وثانوس ميخائيليديس، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ثانوس، حيث وصل عدد المشاركين في هذه النسخة إلى 300 شخص.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات وقبرص تجمعهما علاقات استراتيجية وشراكة اقتصادية متميزة في كافة المجالات ذات الاهتمام المتبادل، حيث تحظى هذه العلاقات الثنائية بدعم كبير من القيادة الرشيدة في البلدين، ورؤية طموحة للارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة في القطاعات كافة، بما يعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.
وقال معاليه: «يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات وقبرص نمواً متواصلاً، حيث تحتضن الأسواق الإماراتية قرابة 1850 شركة قبرصية تعمل في أنشطة ومجالات متنوعة، كما تعد قبرص بوابة اقتصادية مهمة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الحيوية الأوروبية؛ نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي في القارة الأوروبية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في الحكومة القبرصية والقطاع الخاص في مشروعات جديدة بقطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة والتعليم والنقل اللوجستي والتكنولوجيا»، مشيراً إلى أن انعقاد حوارات «إنفستوبيا - المتوسط» في قبرص يأتي تأكيداً على قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
جسر جديد للتعاون الاقتصادي بين الإمارات ودول منطقة البحر المتوسط
وأضاف معاليه، خلال مشاركته في إحدى جلسات الفعالية بعنوان «فتح آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وشرق المتوسط»: «نشهد اليوم انطلاق أولى محطات حوارات (إنفستوبيا العالمية) في قبرص، والذي نسعى من خلالها إلى بناء جسر جديد من التعاون الاقتصادي والاستثماري المثمر بين دولة الإمارات ودول منطقة البحر المتوسط، خاصة أن الدولة تنظر إلى هذه المنطقة باعتبارها شريكاً اقتصادياً استراتيجياً، كما نحن نؤمن بأهمية التكامل بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ودول هذه المنطقة حيث يمثل فرصة حيوية لتوفير ممر اقتصادي مرن ومتنوع قائم على الابتكار، يُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة إقليمياً وعالمياً».
وتابع معالي عبدالله بن طوق: «سنعمل من خلال الجلسات المتنوعة لهذه النسخة من حوارات (إنفستوبيا العالمية) على رسم مسارات جديدة للتعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في المجالات المستدامة مثل الطاقة المتجددة والتحوُّل الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والسياحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام للمنطقتين».
وتفصيلاً، شهدت الفعالية تنظيم 6 جلسات نقاشية، حول أهمية الموقع الفريد الذي تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وفتح مجالات جديدة للنمو، خاصة في ظل الديناميكيات الاقتصادية العالمية، وفرص تكوين شراكات استراتيجية في المجالات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والتجارة والبنية التحتية والسياحة والابتكار، واستعرضت الجلسات الفرص الاستثمارية الناشئة التي تربط الإمارات بأسواق البحر المتوسط، مع إبراز الدور المتنامي للمنطقة كجسر مالي وتجاري استراتيجي، وتحفيز الاستثمار عبر الحدود.
وسلطت الجلسات الضوء على التوجهات العالمية التي تُسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي، ودور الشحن كركيزة محورية في دعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب مناقشة تأثير التسارع التكنولوجي في رسم مستقبل التجارة العالمية، وأبرز مستجدات الاستثمار في مجالات الطاقة والتقنيات الحديثة لمعالجة المياه النظيفة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف