قطر تكشف عن تحويل 6 مليارات دولار إيرانية إلى بنوكها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023) بأن الدوحة أكدت لواشنطن وطهران تحويل أموال إيرانية مفرج عنها بقيمة 6 مليارات دولار إلى البنوك القطرية، في حين قالت ايران إن مسار تنفيذ الاتفاق لتبادل السجناء والإفراج عن أموالها "يتقدم بشكل جيد وخطوة بخطوة".
وذكر ت رويترز حسب مصدر، أن طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران اليوم لنقل 5 سجناء أميركيين واثنين من أفراد أسرهم إلى الدوحة.
من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية اليوم إن مسار تنفيذ اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية يتقدم بشكل جيد وخطوة بخطوة.
وقال المتحدث باسم الوزارة الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده والولايات المتحدة الأميركية ستتبادلان سجناء، حيث سيتمّ الإفراج عن 5 إيرانيين من السجون الأميركية.
وأوضح كنعاني أن اثنين من المعتقلين الإيرانيين بالسجون الأميركية سيعودان إلى البلاد، بينما سيبقى اثنان آخران بالولايات المتحدة، وسينتقل ثالث إلى دولة ثالثة.
وأعرب المتحدث الإيراني عن أمله في أن تصل اليوم الأموال الإيرانية، المفرج عنها، من كوريا الجنوبية إلى الحسابات الإيرانية لدى إحدى دول المنطقة.
وفي الشهر الماضي، أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لطهران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل هذه الأموال إلى حسابات في قطر.
وفي تصريحات سابقة، أوضح وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي -في لقاء مع الجزيرة- أن بلاده لعبت دورا مُيسرا حيويا وحاسما ووسيطا دوليا موثوقا للتوصل للاتفاق بين طهران وواشنطن، مشددا على أن (هذا) يمثل دليلا على إمكانية تسوية خلافات المنطقة بالحوار.
وأعرب الخليفي عن أمل دولة قطر في أن تفضي هذه الخطوة إلى اتفاق، بشأن الملف النووي الإيراني الذي فشلت جولات عديدة من المفاوضات، بين القوى الكبرى وطهران، في التوصل إليه حتى الآن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل