مؤتمر الأمراض الجلدية والتجميل ميدام 2023 ينطلق 22 سبتمبر في دبي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي في 18 سبتمبر /وام/ تنطلق في دبي يوم 22 سبتمبر الجاري، فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام 2023" الذي يستمر حتى 24 من الشهر نفسه ويعقد في مركز دبي التجاري العالمي ويعتبر أكبر تجمع لأطباء الأمراض الجلدية والتجميل في المنطقة.
ويشارك في المؤتمر مسؤولون في مجال الصحة من القطاعين العام والخاص، وأكثر من 3000 طبيب ما بين استشاري ومتخصص وطبيب عام من دول العالم المختلفة.
وقال الدكتور خالد النعيمي، رئيس مؤتمر "ميدام"، إن هذا الحدث يعد أكبر تجمع إقليمي وأحد أكبر المنصات العالمية التي تسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل، وتستعرض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر سيشمل مزيجاً من المحاضرات وورش العمل العملية المميزة.
وذكر أن عدد المحاضرين في المؤتمر وصل إلى 214 متحدثا وهو ما يعتبر رقما قياسيا خاصة في تخصص الأمراض الجلدية والتجميلية، سيقدمون 218 محاضرة علمية و46 جلسة نقاشية و13 ندوة و33 ورشة عمل سريرية؛ لإطلاع الأطباء المشاركين على أحدث المستجدات المتعلقة بطب التجميل الذي بات من أكبر القطاعات في الدولة استقطابا للسياحة العلاجية.
وأشار إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن 6 برامج علمية متوازية بحضور ومشاركة علمية من منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة - الشريك الإنساني للمؤتمر - بالإضافة إلى عدد من جمعيات وروابط الأمراض الجلدية من منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
ونوه الدكتور خالد النعيمي إلى مشاركة العشرات من الشركات المحلية والعالمية في المعرض المصاحب للمؤتمر، والتي ستستعرض أحدث منتجاتها من الأدوية والأجهزة الجديدة ومنها ما يعرض ويطرح لأول مرة، خاصة وأن دبي تعد بوابة لأسواق المنطقة نظرا لموقعها الإستراتيجي ومكانتها العالمية.
حليمة الشامسي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأمراض الجلدیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا