الجريدة الرسمية: إلزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، رقم 152 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص.
أشارت الجريدة إلى بدء تنفيذ القرار من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وجاء باقي القرار كالتالي:
أرسي القرار إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بإعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدنى – حد أقصي)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الإكتواري والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات لفروع أجسام السفن-الطيران-البترول-الهندسي.
على أن يتم تقديم تلك الدراسة بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ بدء العام المالي، على أن تقوم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني باستيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسة خلال المدة التي تحددها الهيئة، على أن تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم تلك الدراسة.
وبالنسبة للعام المالي الحالي فتلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بموافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.
كما تلتزم الجهات المخاطبة بمراجعة أسس وسياسات التسعير المطبقة سنوياً وتحديث الدراسة المقدمة للهيئة في ضوء نتائج أعمالها الفعلية وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر.
وفي السياق ذاته شدد القرار في بدايته على أهمية التزام الشركات وجمعيات التأمين التعاوني بإلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين، وذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر للتأكد من انضباط عملية التسعير الخاص بالمنتجات التأمينية المختلفة الذي يكفل تحقيق ممارسات تأمينية تحسن من مستويات المنافسة العادلة في سوق التأمين بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الوثائق وكذلك سلامة واستقرار المراكز المالية لشركات التأمين، وذلك أيضا في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين بضرورة وجود أسس فنية واكتوراية للتسعير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد شركات التأمين تلک الدراسة على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "K&K" الإماراتية؛ لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، عن طريق استخدام الكابلات البحرية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي توقيع الاتفاقية في إطار استراتيجية العمل لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ودعم جهود تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية، وكذلك التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ولا سيما الربط مع قارة أوروبا؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز محوري لنقل وتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.
ووقع الاتفاقية كل من المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور تاج الدين مصطفى سيف عن شركة "K&K" الاماراتية للاستثمار.
وتتضمن الاتفاقية إعداد وتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والمالية النهائية للمشروع، واتخاذ ما يلزم لبدء التنفيذ والربط الكهربائي بين الشبكة القومية للكهرباء في مصر والشبكة الأوروبية الموحدة للكهرباء عبر الشبكة الكهربائية الإيطالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع هذه الاتفاقية اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بالربط الكهربائي مع القارة الأوروبية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وخاصة مصادر توليد الطاقات المتجددة، كما يعد خطوة على طريق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
فيما أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الربط الكهربائي مع أوروبا يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لتصدير الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة في مصر إلى القارة الأوروبية، بقدرات مستهدفة تصل إلى ثلاثة آلاف ميجاوات، بما يسهم في دعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
وأوضح المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف الوزير: يعتبر القطاع الخاص شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة لافتا إلى أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في قدرات مصر الفنية والبشرية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي يوفرها قطاع الكهرباء والطاقة المتجدد
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا