العاصمة الإدارية تستعد للطرح الأول بالبورصة خلال مطلع عام 2024
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تخطط مصر لطرح ما بين 5 و10 بالمئة من أسهم الشركة التي تبني عاصمتها الجديدة، الواقعة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة بحلول الربع الثاني من 2024، حسبما قال رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الاثنين.
ووفقا لما نشرته رويترز، تم طرح فكرة بيع أسهم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المملوكة الآن بنسبة 51٪ للجيش المصري و49٪ لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة، لأول مرة منذ عامين.
قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، في مقابلة تلفزيونية على قناة الشرق نيوز: "قد لا نتمكن من طرح جزء من الأسهم قبل نهاية العام الجاري. وأضاف: نحن نتحدث عن طرح من 5% إلى 10% من أسهم الشركة. وأكد أنه يعتقد أن توقيت الطرح قد يتأخر إلى الربع الأول أو الثاني من العام المقبل."
لم يذكر عباس تقديرا لقيمة الطرح. ووفقا لما نشرته رويترز، كان سلفه أحمد زكي عابدين قد قدر عام 2019 أن المشروع يحتاج إلى تمويل بنحو 58 مليار دولار.
جدير باىلذكر أن البورصة لديها متطلبات معينة فيما يتعلق بالقوائم المالية، وهيكل مجلس الإدارة، وجميع الإجراءات، حتى يتم إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية. وفي هذا الصدد، قال عباس، لدينا واحد من أكبر المحاسبين الذين يراجعون ميزانية الشركة.
تبلغ مساحة المرحلة الأولى للعاصمة حوالي 168 كيلومترا مربعا، وتحتوي على الوزارات والأحياء السكنية والحي الدبلوماسي والحي المالي، بالإضافة إلى مسجد كبير وكاتدرائية.
بشر عباس أن الحياة بدأت تدب في شرايين العاصمة الإدارية الجديدة، بعد التأخيرات التي حدثت خلال البناء. وقال "لقد انتقلت الحكومة بأكملها الآن إلى الحي الحكومي الجديد وتدير البلاد من هناك. وسينتقل البرلمان إلى هناك بحلول أكتوبر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية اسهم طرح بورصة شركة العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بإجماع قوى النواب.. الشركة المصرية لتجارة الجملة توافق على تثبيت العمالة المؤقتة
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه حصل على موافقة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تثبيت العمالة المؤقتة التي تم تعيينها خلال الفترة من عام 2019 وحتى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بداخل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار الجبلاوي إلى وجود وعود جادة من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، لتثبيت العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركة.
وأضاف النائب أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التموين، وتمت مناقشة الطلب داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحضور مسؤولي الشركة القابضة، الذين أعلنوا موافقتهم على تثبيت العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية مخالفة الشركة لقرار صادر بتاريخ 25 يونيو 2016، بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط، لتيسير أوضاع العاملين المؤقتين، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2016 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2016، حيث تم الموافقة بالإجماع على ما ورد في كتاب الشركة القابضة بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة.
واعتبر الجبلاوي أن مخالفة القرار تُعد من أسباب الخلل المالي والإداري داخل الشركة، حيث أدى ذلك إلى غياب الثقة في استقرار العمالة المؤقتة، فضلًا عن الإصرار على الإبقاء على بعض المحالين إلى المعاش، مثل خالد صالح، مشرف القطاع التجاري، الذي خرج على المعاش منذ أربع سنوات، ورغم ذلك لا يزال يُجدد له التعاقد، وكان حاضرًا خلال أزمة السكر
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية