ليبيا.. السلطات تعتزم عزل المناطق المتضررة في درنة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةتعتزم السلطات الليبية عزل المناطق المتضررة من الإعصار «دانيال» في مدينة درنة ومناطق أخرى شرقي البلاد، فيما أعلنت «اليونيسيف» أن حوالي 300 ألف طفل قد تضرروا، وأن الفيضان ألحق أضراراً جسيمة بالمنازل والمدارس وغيرها من البنى التحتية الأساسية.
وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عزمها عزل المناطق الأكثر تضرراً في مدينة درنة، إلى جانب مدن ومناطق أخرى شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق الخراز في تصريحات لوسائل إعلام: «نعتزم تطبيق خطة لعزل المناطق الأكثر تضرراً في درنة».
وأضاف «تلقينا التعليمات العليا بشأن ذلك، ومن المرجح أن يطبق ذلك في وقت لاحق».
وعن أسباب ذلك الإجراء، قال الخراز: «الأسباب التي تدعو لاتخاذ هذا الإجراء كثيرة منها أن عزل المناطق الأكثر تضرراً يمكننا من السيطرة على أي كارثة بيئية يمكن أن تحدث».
وتابع: «هناك تحذيرات جدية من انتشار أوبئة نتيجة تحلل جثث البشر، وكذلك الحيوانات في المياه الراكدة، وهي مياه في حد ذاتها تشكل خطراً، حيث أنها خليط بين مياه الفيضانات التي شهدتها المنطقة ومياه الصرف الصحي المنفجر بسبب الإعصار».
والخميس، حذر مدير مركز البيضاء الطبي رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة الدكتور عبد الرحيم مازق، من كارثة بيئية أشد وطأة في شرق ليبيا، جراء تحلل الجثث غير المنتشلة والفيروسات المحتملة في المياه الراكدة بعد انحسار الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.
وأضاف الخراز: يعد مستوى الخدمات في المناطق المتضررة صفراً، لذلك تستحيل الحياة فيها ولا داعي لبقاء أحد هناك.
إلى ذلك، أعلنت منظمة «اليونيسيف» أن حوالي 300 ألف طفل قد تضرروا بالعاصفة «دانيال»، وأن الفيضان ألحق أضراراً جسيمة بالعديد من المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية الأساسية.
وقالت «اليونيسيف»: إن تبعات الفيضانات غالباً ما تكون أكثر فتكاً بالأطفال من الأحداث المناخية المتطرفة نفسها.
وأوضح الخبراء أن «الأطفال هم من بين الفئات الأكثر هشاشة، وهم معرضون بشدة لخطر تفشي الأمراض، ونقص مياه الشرب الآمنة، وسوء التغذية، وتعطيل التعلم، والعنف».
وفي سياق آخر، كلف القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، اللواء عبد الباس بوغريس، آمرًا للمنطقة الأمنية بمدينة درنة.
وقال بوغريس: «اتفقنا على تقسيم المدينة لنحو 8 أجزاء لتسريع جهود الإنقاذ».
وكان وكيل وزارة الحكم المحلي قد أعلن إحالة رئيس بلدية درنة للتحقيق بعد الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة جراء سيول تسبب بها الإعصار دانيال.
وأضاف المسؤول الليبي أن الحكومة وفرت ميزانية طوارئ، مشيراً إلى أن الإمكانيات ستكون متاحة لجميع البلديات خلال أيام.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، تعزيز دعمه لليبيا عبر تخصيص مبلغ 5.2 مليون يورو «نحو 5.5 مليون دولار» مساعدات إنسانية إضافية للمتضررين من كارثة الفيضانات.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي: إن هذا الدعم الجديد يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية المخصصة ضمن بند حالة الطوارئ الموجهة لليبيا إلى أكثر من 5.7 مليون يورو. وأضافت أن «الدعم سيوجه بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي الناشطين في المجال الإنساني في ليبيا إلى المسؤولين لتمكينهم من تقديم المساعدة والتركيز على تعزيز جوانب السكن والصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة والأمن».
وأكدت مضي الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات العينية من خلال آلية الحماية المدنية التابعة له، مشيراً إلى أن 8 دول أعضاء في الاتحاد عرضت المساعدة على ليبيا في أزمتها ضمن الآلية حتى الآن هي ألمانيا ورومانيا وفنلندا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا والنمسا.
وعلى صعيد متصل، قال مفوض الاتحاد الأوروبي يانيز ليناركيتش: إن «الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً ثابتاً ومستمراً للأشخاص المتضررين من العاصفة دانيال في ليبيا».
ولفت ليناركيتش إلى أن «حالة الطوارئ المتعلقة بالفيضانات أثارت رد فعل سريع من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، معرباً في الوقت ذاته عن التعازي لأسر أعضاء فريق الإنقاذ اليوناني الذين لقوا حتفهم في حادث سير في ليبيا أمس الأول، أثناء محاولتهم مساعدة الآخرين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الزلزال درنة دانيال الفيضانات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وقالت اللجنة: «وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو».
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر