إبقاء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالمغرب في أكتوبر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان والمغرب يوم الاثنين، أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين ستمضي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمراكش رغم زلزال وقع مؤخرا بالقرب منها وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص.
وقال رئيس البنك أجاي بانجا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي في بيان مشترك، إن الاجتماعات ستجرى في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.
اتخذ كبار مسؤولي الصندوق والبنك هذا القرار، الذي كانت رويترز أول من نشر عنه، بعد طلب مباشر من السلطات المغربية التي ضغطت على المؤسستين العالميتين للمضي قدما في الاجتماعات التي من المتوقع أن تجذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة السياحية المغربية.
وقال المسؤولون الثلاثة: "بينما نتطلع إلى إجراء الاجتماعات، من المهم للغاية أن نجريها بطريقة لا تعرقل جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي".
وأضافوا "في هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية تتيح أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مجددا صموده في مواجهة المأساة. ونظل ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين".
كانت غورغيفا قد قالت لرويترز يوم الجمعة إن رئيس الوزراء المغربي أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون "مدمرا جدا" لقطاع الضيافة فيها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد المغرب صندوق الدولي زلزال المغرب البنك الدوليالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب صندوق الدولي زلزال المغرب البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إبقاء أصول روسية مجمّدة بقيمة 210 مليارات يورو
صراحة نيوز- اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو، دون تحديد سقف زمني، وهي أموال جُمّدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال في بنك “يوروكلير” البلجيكي، فيما يسعى القادة الأوروبيون للوصول إلى اتفاق خلال القمة المقبلة يتيح استخدام جزء منها كقرض لدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً. ويحتاج الاقتصاد الأوكراني إلى نحو 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير ثلثي هذا المبلغ.
وتواجه بلجيكا مخاوف قانونية ومالية، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك ضمانات لحماية المؤسسات المالية الأوروبية من أي تبعات محتملة. ويُنظر لاستخدام الأصول المجمدة كإجراء آمن، إذ يتم تحويل الأرباح الناتجة عنها لدعم أوكرانيا، دون المساس بالملكية السيادية لروسيا.
ويأتي القرار ضمن خطوات دعم أوكرانيا في مواجهة تداعيات الحرب الروسية، مع إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمى، لحين دفع روسيا تعويضات الحرب أو انتهاء التهديد المباشر للمصالح الاقتصادية للاتحاد.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر