1.1 تريليون درهم ودائع مركزي الإمارات شبه النقدية في يوليو الماضي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي تجاوز الودائع شبه النقدية لديه 1 تريليون درهم لتصل، إلى 1.077 تريليون درهم في يوليو (تموز) الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 22% مقابل 885.4 مليار درهم في يوليو(تموز) 2022، بزيادة تعادل 191.7 مليار درهم.
وأوضح المركزي في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة في يوليو (تموز) 2023، أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري 0.
وأشار إلى ارتفاع الودائع النقدية على أساس سنوي 7.5% إلى 669 مليار درهم في يوليو(تموز) الماضي، مقابل 622.1 مليار درهم في يوليو (تموز) 2022، بزيادة 46.9 مليارات درهم، بينما صعدت على أساس شهري 0.12% مقابل 668.2 مليار درهم في يونيو (حزيران) الماضي.
وزادت الودائع النقدية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 5.25% مقابل 635.6 مليار درهم في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بزيادة تعادل 33.4 مليار درهم.
الودائع الحكومية
وحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 440 مليار درهم في يوليو(تموز) الماضي بنمو على أساس سنوي بـ 21.4% مقابل 362.3 مليار درهم في يوليو (تموز)2022، بزيادة 77.7 مليار درهم، بينما ارتفعت على أساس شهري بـ 2.8% أو ما يعادل 11.9 مليار درهم مقابل 428.1 مليار درهم في يونيو(حزيران) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات ملیار درهم فی یولیو على أساس من العام
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئيس الدولة إعفاء 1435 مواطناً من مديوناتهم بقيمة 475 مليوناً و154 ألف درهم
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» إعفاء 1435 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 475 مليوناً و154 ألف درهم، وذلك بالتعاون مع 19 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة في الدولة.
وأشار الإعلان إلى أن المبادرة التي يقوم بتنظيمها «صندوق معالجة الديون المتعثرة» بالتعاون مع البنوك والمؤسسات في الدولة، تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تيسير شؤون المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، بما يدعم استقرارهم الأسري ويسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، كما تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المتعثرين وتأمين حياة مستقرة لهم، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وتشمل المبادرة الحالات الإنسانية والمرضية، والمتعثرين من محدودي الدخل، والمتوفين، والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، إضافةً إلى كبار المواطنين، وتخضع تسوية ديون المقترضين مع البنوك لقوانين ومعايير محددة وصارمة تتعلق بطبيعة القروض ومجالات صرفها، مع مراعاة أن تكون القروض قد وُجّهت إلى احتياجات أساسية وضرورية.
وتشمل قائمة المشاركين في هذه المبادرة 19 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل، وهي مجموعة أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وشركة الإمارات للاتصالات، والبنك العربي المتحد، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك دبي التجاري، وبنك HSCB، ومصرف عجمان، وأملاك للتمويل، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك أم القيوين الوطني، وسيتي بنك.