أوكرانيا تشكو دول أوروبية لمنظمة التجارة بسبب واردات الحبوب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكدت منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، أن أوكرانيا تقدمت بشكوى إلى المنظمة تتعلق بحظر مفروض على وارداتها الغذائية.
وقال متحدث باسم المنظمة: "يمكننا أن نؤكد تلقي طلب لإجراء مشاورات مساء الاثنين. سيتم تقديم المزيد من المعلومات بمجرد توزيع الطلب على أعضائنا"، بحسب وكالة رويترز.
ولم يوضح المتحدث أسماء الدول الواردة في الشكوى إلا أن كييف سبق أن ذكرت أن الشكوى تستهدف بولندا وسلوفاكيا والمجر.
وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، الجمعة، رغم قرار المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.
ولكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، مما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا.
وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة.
وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.
وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر، الجمعة، بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.
وأصبحت هذه القضية حساسة بشكل خاص الآن حيث يحصد المزارعون محاصيلهم ويستعدون للبيع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كييف بولندا واردات الحبوب الأوكرانية أوكرانيا منظمة التجارة الحبوب الأوكرانية كييف بولندا واردات الحبوب الأوكرانية اقتصاد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اليونان: قصور في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي للوقاية من حرائق الغابات
كشفت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات عن قصور في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لمواجهة حرائق الغابات باليونان، مشيرة إلى اعتماد الدولة على خرائط مخاطر قديمة منذ عام 1980 وعدم فعالية الإنفاق، ما يهدد استدامة التدابير الوقائية. اعلان
أشارت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات إلى وجود مشكلات تتعلق بخرائط مخاطر الغابات في اليونان، بما في ذلك مفارقة تاريخية وصعوبات في استيعاب أموال الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية.
وخلال فحصها لتمويل مكافحة حرائق الغابات بأموال الاتحاد الأوروبي، أكدت المحكمة أن هذه الأموال لا تنفق دائمًا بشكل فعال.
وأشار التقرير إلى أنه لا يتم توجيه التمويل المخصص لمكافحة حرائق الغابات بطريقة منهجية تتماشى مع الاحتياجات والمخاطر الفعلية أو في سياق تخطيط طويل الأمد، وهو أمر ضروري لتحقيق نتائج ملموسة.
وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة مع ازدياد تواتر حرائق الغابات وشدتها في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك اليونان التي شهدت بالفعل بداية مبكرة لموسم الحرائق هذا العام.
رغم عدم توفر معلومات دقيقة حول المبلغ الفعلي الذي ينفقه الاتحاد الأوروبي على مكافحة حرائق الغابات، فإن التقرير يشير إلى أنه يمكن تخصيص المزيد من الأموال لهذا الغرض، خصوصاً من خلال آلية التعافي والمرونة (صندوق التعافي).
وزاد عدد حرائق الغابات وحجمها في دول التكتّل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يُرجح ارتباطه بتغير المناخ. وبحسب البيانات، تضاعف عدد الحرائق التي امتدت على مساحة تزيد عن 30 هكتارًا ثلاث مرات بين فترتي 2006-2010 و2021-2024، ليصل إلى نحو 1900 هكتار سنويًا في الفترة الأخيرة.
كما ازدادت المساحة الإجمالية المتأثرة بالحرائق بشكل ملحوظ، حيث تجاوز معدلها السنوي 2550 كيلومترًا مربعًا خلال الأربع سنوات الماضية.
بعبارة أخرى، يحترق سنويا ما يقرب من 1.5 هكتار من الأراضي في الاتحاد الأوروبي.
أكد نيكولاوس ميليونيس، عضو اللجنة الاقتصادية لأوروبا المسؤول عن المراقبة، أن "تعزيز تدابير الوقاية من حرائق الغابات هو خطوة في الاتجاه الصحيح".
ولكنه أشار إلى أنه "من أجل ألا يتحول الدعم إلى حريق، يجب إنفاق أموال برنامج الطوارئ البيئية بطريقة تضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة والاستدامة".
وأوضح مراجعو الحسابات أن المشاريع التي يتم اختيارها للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لا تركّز دائمًا على المجالات التي يمكن أن تحقق أكبر تأثير. كما لاحظ فريق التدقيق أن بعض التدابير التي تم تمويلها تعتمد على معلومات قديمة.
في اليونان، حيث بلغت المساحة المحترقة في عام 2023 ثلاثة أضعاف المتوسط المسجل بين عامي 2006 و2022، تعود قائمة المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات إلى أكثر من 45 عامًا.
وخلصت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات إلى أن من الصعب تقييم النتائج المحققة فعليًا بفضل تمويل الاتحاد الأوروبي لمكافحة حرائق الغابات في أوروبا.
ولا يعود هذا فقط إلى نقص البيانات أو عدم اتساق المؤشرات أو ضعف الرصد، بل أيضًا إلى أن استدامة الإجراءات الممولة غير مضمونة منهجيًا، خصوصًا في الحالات التي تمول من خلال صندوق التعافي. وعلى الرغم من أن الصندوق قد قدم تمويلاً إضافيًا كبيرًا لمرة واحدة بلغ حتى 470 مليون يورو، وهو مبلغ كافٍ في اليونان لتمويل أعمال الوقاية، فإن الفعالية طويلة الأمد للتدابير الوقائية في هذه الدول لا تزال غير مؤكدة سواء كانت ممولة من الاتحاد الأوروبي أو من الميزانيات الوطنية.
وبالتالي، خلصت اللجنة الفرعية إلى أن الأثر الإيجابي لتدابير الوقاية الممولة من الاتحاد لن يستمر أكثر من ثلاث إلى أربع سنوات.
El Eca Report Forest Fires by JuankaraGR on Scribd
نصيب الأسد من صندوق التعافيحصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل إضافي كبير لمرة واحدة ضمن إطار صندوق التعافي. وفي اليونان، من المتوقع أن تغطي أعمال الوقاية من حرائق الغابات، مثل إزالة النباتات الكثيفة، وصيانة طرق الغابات، ومناطق الحرائق القائمة، وإنشاء مناطق مختلطة للحرائق، مساحة تزيد عن 100 ألف هكتار، بقيمة إجمالية بلغت 470 مليون يورو.
ومن بين الدول الأربع التي شملها تحقيق المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات، أدرجت البرتغال وإسبانيا واليونان تدابير متعلقة بحرائق الغابات ضمن خططها الوطنية لصندوق التعافي.
وخصصت اليونان بشكل خاص مبالغ كبيرة لهذا الغرض، حيث بلغ إجمالي الالتزام المالي 837 مليون يورو، وفقًا لخطط العمل الإقليمية المحدثة حتى نهاية عام 2024.
في حالة اليونان والبرتغال، يُعد التمويل الإضافي لمرة واحدة المقدم من صندوق التعافي كبيرًا مقارنة بإجمالي التمويل الذي توفره الأدوات المالية العادية خلال الفترة 2014-2020، وهي تشمل الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية، والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، وصندوق التماسك.
وفيما يتعلق باليونان، فإن حصة التمويل من الصندوق الزراعي الأوروبي ضعيفة نسبيًا، إذ لم تبدأ عمليات الدفع إلا في عام 2020، ولم يتم حتى شهر مايو 2024 دفع سوى أقل من 10% من الأموال المخططة.
وأشارت السلطات اليونانية إلى أن الانخفاض في معدل استيعاب أموال الصندوق الأوروبي للإنعاش والتنمية الزراعية يعود جزئيًا إلى تحويل هذه الأموال إلى مجالات أخرى، إضافة إلى نقص الموظفين في وزارة البيئة والطاقة، وصعوبات في استخدام المنصات الرقمية الخاصة بمشاريع برنامج التنمية الريفية، وعدم امتلاك خدمات الغابات الخبرة الكافية بشأن إجراءات الشراء.
Relatedبعد حرائق الغابات.. تهديدات جديدة بانزلاقات أرضية وتدمير للطرق في جنوب كاليفورنياتشيلي تفرض حظر تجول في نبل وماولي لمكافحة حرائق الغاباتتقرير: حرائق الأمازون لعام 2024 تتسبب في أكبر خسارة للغابات في العالموأشار التقرير أيضًا إلى أن خطة صندوق التعافي في اليونان شهدت تعديلات كبيرة لتتماشى مع الأولويات الجديدة وصعوبات التنفيذ العملية. فخلال مراجعة الخطة في عام 2023، قامت اليونان بزيادة الأموال المخصصة لإجراءات الوقاية من حرائق الغابات. نتيجة لذلك، أكثر من تضاعف المبلغ المخصص لأنشطة الغابات التي تشرف عليها وزارة البيئة والطاقة، بينما تم تقليص الأموال الموجهة لإعادة التشجير بنسبة 25%. كما تم تخصيص ميزانية جديدة بلغت 470 مليون يورو لتمويل تدابير الوقاية.
علاوة على ذلك، تنفذ اليونان مشروعًا تجريبيًا لإعادة التشجير على مساحة خمسة هكتارات ضمن إطار صندوق الإنعاش، وهو مشروع مدعوم بتكنولوجيا متقدمة تهدف إلى تحديد التوقيت الأمثل للري في السنوات الأولى بعد الزراعة، بهدف رفع معدل نجاح إعادة التشجير.
وفي وقت زيارة فريق التدقيق، كانت عملية الزراعة قد اكتملت، لكن النظام المرتبط بها لم يكن من المتوقع أن يكون جاهزًا قبل نهاية عام 2025.
يُعد تقييم مخاطر حرائق الغابات أمرًا أساسيًا في وضع خطط الوقاية والإدارة والاستعداد، وكذلك في اتخاذ قرارات التمويل. وفي الماضي، كانت قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على أن الدعم المقدم من الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية يقتصر على مناطق الغابات التي تم تصنيفها من قبل الدول الأعضاء على أنها معرّضة لخطر حرائق عالية أو متوسطة وفق خطة حماية الغابات الوطنية.
ومع ذلك، ألغت المفوضية هذا الشرط للفترة 2023–2027. إلا أن بعض الدول الأعضاء، مثل إسبانيا واليونان، ما زالت تطبقه كمعيار لاستهداف الدعم. كما أن هذا المعيار يستخدم بشكل شائع كأداة لاختيار المشاريع المؤهلة.
وبحسب ما ذكره مراجعو الحسابات في تقريرهم: "من خلال تحليل عملية اختيار 62 مشروعًا ضمن العينة، لاحظنا أن مخاطر الحرائق تُستخدم بانتظام كمعيار للأهلية أو للاختيار".
في اليونان، تم تحديد المناطق المعرّضة لخطر حرائق الغابات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 575/1980. ومنذ ذلك الحين، لم تقم السلطات اليونانية بتحديث الخريطة، وما زالت تعتمد عليها في تحديد تدابير إدارة مخاطر حرائق الغابات. وفي ديسمبر 2024، كانت السلطات بصدد تحديث هذا المرسوم.
وفي سياق متصل، نُفِّذ أحد المشاريع ضمن عينة مراجعي الحسابات في اليونان في منطقة لم تكن مصنَّفة عام 1980 على أنها معرّضة لخطر حرائق الغابات. ونتيجة لذلك، اضطررت دائرة الغابات المحلية إلى تقديم تبرير إضافي للتدابير المقترحة، رغم أن لجنة إدارة الغابات قد حددت في تقريرها لعام 2019 أن المنطقة معرّضة بشدة للحرائق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام