هيئة الأمن الغذائي تصرف 82 مليون ريال من مستحقات مزارعي القمح المحلي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي بالسعودية، عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وقالت الهيئة العامة للأمن الغذائي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 82.
وأضافت الهيئة، أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم يبلغ 1.59 مليار ريال، وذلك لكمية 892.49 ألف طناً تم توريدها من جانب 2596 مزارعاً.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 1.16 مليون طناً، لعدد 3185 مزارعاً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
حصاد الخير.. شون وصوامع البحيرة تستقبل 267 ألف طن من المزارعين
تواصل محافظة البحيرة دورها الريادي في إنتاج القمح، بدعم حكومي شامل وتسهيلات متكاملة للمزارعين، في إطار خطة الدولة الطموحة لزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح ملايين الأفدنة.
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن موسم توريد القمح المحلي يشهد نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى صباح اليوم الاثنين 26 مايو 267، 229 طنًا، تم استقبالها عبر 37 مركز تجميع منتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
ولفت محافظ البحيرة، إلي ان المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 307 آلاف فدان، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للصوامع والشون إلى 496 ألف طن، لضمان استيعاب الكميات المستهدفة بكفاءة عالية، مع الحفاظ على جودة المحصول وسلامته.
وأشارت المحافظ إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدة أن التوسع في استصلاح الأراضي وتطوير منظومة الزراعة والتخزين يعدان ركيزة أساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما شددت المحافظ على أن المحافظة تعمل على تقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم للمزارعين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في دعم المنتج المحلي، من خلال منظومة متكاملة تضمن تسهيل عمليات التوريد وسلاسة الإجراءات.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان انتظام عمليات التسليم ورفع كفاءة منظومة التخزين، بما يعزز استقرار منظومة الأمن الغذائي.