حرب قضائية بين دولتين أوروبيتين بسبب شنغن
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
هدد رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو بإحالة النمسا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. إذا لم ترفع حق النقض ضد طلب بلاده الانضمام إلى منطقة شنغن بحلول ديسمبر.
ومنعت الحكومة النمساوية انضمام رومانيا وبلغاريا إلى المنطقة بلا حدود للاتحاد الأوروبي. بسبب مخاوف من زيادة الهجرة غير الشرعية. ورومانيا مستعدة للطعن في هذا العائق أمام محكمة العدل الأوروبية.
“إذا صوتت النمسا ضد انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن في ديسمبر فسوف أتقدم بالطبع بطلب إلى محكمة العدل الأوروبية”. هذا ما أعلنه سيولاكو خلال اجتماع لقادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي يوم الاثنين (18 سبتمبر/أيلول).
وقد هددت رومانيا عدة مرات باتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن. وفي جوان، أعلن عضو برلماني روماني رفيع المستوى. أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون السبيل الوحيد أمام البلاد للانضمام إلى الفضاء بلا حدود. لكن النمسا لا تبدو معجبة بتهديدات بوخارست.
وقال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر في بيان “نتحدث حاليا عن المزيد من الضوابط على الحدود في أوروبا. وليس أقل منها”، مكررا معارضة النمسا الحالية لتوسيع الاتحاد الأوروبي.
وقد أدخلت النمسا بالفعل ضوابط أولية على حدودها مع سلوفينيا والمجر. وتقوم حاليًا بتقييم إمكانية فرض ضوابط على الحدود الإيطالية.
ومع تزايد الهجرة وإعادة فرض الضوابط على الحدود في أوروبا، فإن توسيع منطقة شنغن لن يكون له أي معنى. حسبما صرحت وزارة الداخلية النمساوية ليوراكتيف.
ووفقاً لرينهولد لوباتكا، عضو البرلمان والمتحدث الرسمي باسم حزب ÖVP (الحزب الحاكم) للشؤون الأوروبية. فإن النمسا لديها بالتالي “أسباب واقعية” لتبرير حق النقض.
وقال ليوراكتيف: “إن عدم عمل نظام شنغن مع وجود العديد من الضوابط الحدودية الداخلية في منطقة شنغن يؤكد هذه المخاوف”.
وأضاف الزعيم السابق لحزب ÖVP: “الإجراءات القانونية ليست مفيدة هنا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
ممثل خاص للاتحاد الأوروبي: نضطلع مع المغرب بدور مهم في منطقة الساحل
قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل جواو كرافينهو، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي والمغرب يلعبان دورا مهما في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل الإفريقي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كرافينهو للصحافة، عقب لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط.
وأوضح أن الهدف من زيارته يتمثل في استكشاف سبل تعميق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في ما يتعلق بمنطقة الساحل، تحقيقا لأهداف مشتركة ترتبط بالسلام والأمن، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
ووصف كرافينهو العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بأنها « قوية ومثمرة ومتعددة الأوجه »، مشيرا إلى أن علاقات الرباط بدول الساحل تمثل مصدرا مهما للمعرفة والفهم وتحديد مسارات العمل المشترك.
وأضاف أن منطقة الساحل تعاني هشاشة أمنية واجتماعية واقتصادية متداخلة، ما يجعلها تواجه تحديات كبرى تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.
وتعاني منطقة الساحل والصحراء تصاعدا لافتا في التهديدات الأمنية، حيث تصدّرت قائمة المناطق الأكثر تضررًا من الإرهاب عالميًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وفق تقارير أممية.
وفي سياق متصل، أشار كرافينهو إلى أهمية المبادرات المغربية تجاه المنطقة، لا سيما مشروع تمكين بلدان الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، الذي أشادت به الدول المعنية في أبريل الماضي.
وفي يوليوز 2024، أعلنت الدول الثلاث تشكيل « كونفدرالية دول الساحل »، بهدف تعزيز التنسيق العسكري والسياسي والاقتصادي في ما بينها.
وفي دجنبر 2023، اتفق وزراء الدول الثلاث خلال اجتماع بمدينة مراكش المغربية، على تشكيل فرق عمل وطنية لإعداد آليات تفعيل مبادرة الملك محمد السادس المتعلقة بانفتاح الساحل على المحيط الأطلسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية