يعادل 50%.. «اقتصادية النواب»: دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي يعالج التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد عدد من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمي يعادل نسبة 50 ٪ من الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال قنوات غير شرعية، دون بطاقة ضريبية أو سجل، مؤكدين أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيعمل على مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاقتصاد غير الرسمي يعادل نصف الاقتصاد الرسمي
في هذا السياق كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، تفاصيل الجلسة التخصصية المنعقدة بشأن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له ضمن لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لافتا إلى أن تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمي كما وكيفا، أصبح ضرورة والأرقام المتاحة لدينا التي أعلنت عنها وزارة التخطيط أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يعادل نصف الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن أهم التوصيات تتمثل في تفعيل المواد المنصوص عليها في القانون 152 الخاصة بتحفيز دمج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، تفعيل دور الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في الترويج لمزايا انضمام المشروعات الاقتصاد الرسمي وتسجيل هذه المشروعات، كما تم التأكيد على أهمية إصدار قرار من وزارة المالية يضمن كل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تبادر بالتسجيل وتحديد مدة زمنية محددة يتم تفعيل الضريبة القطعية وعدم التعرض لهم بأثر رجعي.
ونوه أن اللجنة طالبت بتفعيل دور الإعلام الرسمي في التوعية بالمزايا التي يحصل عليها الوطن وأيضا أصحاب المشروعات في حال وجودهم تحت مظلة الدولة، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاستثمار غير المباشر فقد تم التوصية بتسهيل إجراءات طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل والترويج لها كأحد أهم مصادر التمويل، والترويج للاستثمار في البورصة المصرية وعمل حملات توعية بأهمية هذا الأمر وتسهيل إجراءات التداول، مع تفعيل دور صندوق المخاطر للحفاظ على أموال صغار المستثمرين في البورصة المصرية.
الاقتصاد غير الرسمي يكافح التهرب الضريبي
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، سيعمل على مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح "الصعيدي" في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن الاقتصاد غير الرسمي يعادل نسبة 50 ٪ من الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال قنوات غير شرعية، دون بطاقة ضريبية أو سجل، ودون علم الدولة، لذلك الدولة تحاول ربط التعاملات مع بعضها حتى يمر الجميع عبر القنوات شرعية، حتى تصبح المعلومات المتوفرة حقيقة تكون عند الدولة، وحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية.
وبالنسبة لقرار وزارة المالية الذي يضمن كل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تبادر بالتسجيل وتحديد مدة زمنية محددة يتم تفعيل الضريبة القطعية، يعد أحد مقترحات الحوافز وتشجيع الجميع للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن الحوار الوطني يضم شخصيات خبيرة ومتخصصة في كافة المجالات والقطاعات ويتحدثون من واقع علمي وعملي يهدف للمصلحة العامة.
إهدار للمال العام والضرائب
من جانبه أكد المهندس علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أكثر من 40% من الاقتصاد الرسمي، وهذا يعد إهدار للمال العام والضرائب قائلا: «الناس مبيدفعوش حقوق الدولة والمنشآت».
وأشار "الدسوقي" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، مما يساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
واختتم النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني يركز على إخضاع الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وأن يحقق العدالة للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي دمج الاقتصاد غير الرسمي مجلس النواب اقتصادية النواب دمج الاقتصاد غیر الرسمی العدالة الضریبیة الاقتصاد الرسمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الزراعي والطفرات
الاقتصاد الزراعي يهتم بتطبيق النظرية الاقتصادية في تحسين الإنتاج وتوزيع الغذاء والألياف. وتهتم اقتصاديات التنمية اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع المعيشية في البلدان، والأداء الاقتصادي؛ فالزراعة تحتل جزءًا كبيرًا في معظم الاقتصادات النامية وغير النامية من حيث التوظيف، وحصة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الأمن الغذائي.
فالحروب التي بدأنا نشهدها تعتمد على انقطاع المحاصيل عن العالم (أوكرانيا) والتجويع لحد الموت (غزة)، فلا حدود ولا أخلاق لحروب فرض السيطرة والتحكم في العالم.
نشهد الاهتمام بالزراعة، مثل: مشروع المليون نخلة، وتشجيع الشباب للبدء بمشاريعهم الزراعية، وشراء جميع القمح من المزارعين، والاهتمام بالتصنيع الزراعي عبر الاستراتيجية الصناعية، وغيرها من الخطوات التي تحقق الأمن الغذائي، واستيعاب الشباب الباحثين عن عمل، وتحقيق نمو جيد في الناتج المحلي الإجمالي.
ليس بعيدًا عنا ما يحصل من احتكار شركات عالمية لبيع البذور واحتكار استنباتها، وكذلك ما يحصل من تطوير جيني وغير جيني في المحاصيل الاقتصادية واحتكار هذا التطوير، وأيضا إنشاء الدول بنوكها الزراعية، وبذورهم خاصة وقت الحروب؛ كي لا تبقى تحت رحمة الآخرين، فالحروب لدى البعض تعني بيع بذور مسرطنة، وأخرى بها أمراض أو آفات تؤثر على صحة الإنسان على المدى القريب أو البعيد.
إنَّ اهتمام البلاد بهذا المجال أمر في غاية الأهمية، فلقد سعدنا جدًا بخبر «موز رزات»، حيث نجح مختصون بإدارة مزرعة رزات السلطانية بصلالة التابعة لشؤون البلاط السلطاني في اكتشاف نوع متميز وجديد من نبات الموز، وذلك بعد ظهوره بشكل طبيعي نتيجة التحور العفوي من خلال الطفرة الجينية. لدى القراءة عن الطفرات في النبات نكتشف عالمًا كبيرًا، وعلمًا واسعًا؛ فهناك طفرات تحصل طبيعيًا، وهناك طفرات يقوم بها مختصو الزراعة، والهدف في الحالتين تحسين الإنتاج شكلًا وطعمًا وجودةً وغزارةً، وتحقيق عائد اقتصادي أكبر.
إن إنشاء مختبر للطفرات (طبيعية وأخرى مصطنعة) أمر مهم جدا؛ فالطفرات الطبيعية الجيدة تعطي خصوصية وجودة وقوة للنبات حسب البيئة التي يظهر فيها مثل «موز رزات»، وقد كان للبيئة المحلية والتربة والمناخ ونوعية ماء السقي دور في هذه الطفرة، ليصبح النبات ابن بيئته.
كذلك يساعد استيلاد الطفرات بأنواعها على تخليص المحاصيل الاقتصادية من الآفات؛ كالتخلص من مرض مكنسة العجوز في الليمون العماني، أو سوسة النخيل.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب