سلطان الجابر يلتقي رئيسي كينيا ومالاوي خلال اجتماعات الجمعية العامة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف "COP28" الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس كينيا الدكتور ويليام ساموي روتو، ورئيس مالاوي الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك لاري فينك، ومجموعة من المسؤولين الذين ناقش معهم سبل التوصل إلى الحلول المنشودة خلال "COP28".
جاء ذلك خلال مشاركة فريق رئاسة "COP28" في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك وأسبوع نيويورك للمناخ، واستعرض الجابر إلى جانب وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في COP28 شما المزروعي، ورائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28 رزان المبارك، خطة عمل COP28 مع عدد من أعضاء "مجلس العلاقات الخارجية"، الذي يعد أحد أبرز مراكز البحوث المستقلة، ويهتم بالعلاقات والسياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
ملف الصحةوأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أنه "تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على وضع الصحة في صميم دبلوماسية المناخ، وتحفيز الاستثمارات الضرورية لبناء منظومة صحية عادلة ومرنة مناخياً تساهم في تحقيق نقلة نوعية وتقدم جوهري خلال COP28 يعود بالنفع على البشر وكوكب الأرض".
وأشار إلى أهمية معالجة الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والصحة الذي لم يتم التركيز عليه في مؤتمرات الأطراف السابقة، مؤكداً ضرورة تغيير ذلك، مشيداً بالجهود الرائدة للدول التي تتعاون مع رئاسة COP28 في إدارة المناقشات حول الصحة والمناخ خلال COP28، وهي البرازيل، والمملكة المتحدة، وأمريكا، وهولندا، وكينيا، وجمهورية فيجي، والهند، ومصر، وسيراليون، وألمانيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين