توصيات: مجلس بوعياش يلح على ضرورة تبرير إدارة السجون أسباب منع النزيل من التوصل بالكتب والجرائد والمجلات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان بضرورة تبرير المؤسسات السجنية الأسباب التي بموجبها يتم منع السجين من التوصل بالكتب والجرائد والمجلات.
وأكد المجلس، في رأيه الاستشاري حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، بضرورة تغيير ما ورد في المادة 68 من مشروع القانون المذكور، والتي نصت على أن السجين يتوصل بالكتب والمجلات والجرائد “وذلك بعد مراقبة محددة بنص تنظيمي”.
واقترح المجلس اضافة عبارة ” … ويكون قرار المنع من توصل السجين بها معللا”، مرجعا السبب لــ “ما قد تنطوي عليه هذه المادة من تضييق على حرية الفكر، التي لا تتنافى ممارستها مع ما يقتضيه الوضع القانوني للأشخاص المحرومين من حريتهم”.
كما أوصى المجلس، في نفس السياق، بإضافة عبارة توضح سبب هذا التعليل، وهو “الحفاظ على حق المعتقلين في الطعن وتعزيزا لمبدأ الشفافية”، ملفتا إلى ضرورة إعادة صياغة المقتضى الأول من المادة 68 باعتماد عبارة “يجوز للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته، أو المودعة لدى إدارة المؤسسة لفائدته…”. كلمات دلالية المغرب توصيات حقوق سجون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب توصيات حقوق سجون
إقرأ أيضاً:
ماذا فعل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تونس؟
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة التدريبية الإقليمية المتخصصة حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان"، التي نظّمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان واستضافتها دولة تونس خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من عدد من الدول العربية.
وتأتي الدورة التدريبية في إطار تعزيز قدرات الجهات الفعالة في مجال حقوق الإنسان على التعامل مع التحديات الرقمية الناشئة وضمان حماية الحقوق الأساسية في الفضاء الرقمي، وذلك اتساقًا مع اهتمام المجلس بتطوير جاهزيته المؤسسية لمواكبة قضايا التحول الرقمي وتأثيراته على منظومة الحقوق والحريات، خاصة في ما يتعلق بحماية الخصوصية وتنظيم المراقبة وحرية التعبير عبر الإنترنت، وضمان عدم تعرض الفئات الأكثر هشاشة لأي انتهاكات في البيئة الرقمية.
وتضمّنت الدورة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا شارك فيه 21 متدربًا من المغرب وتونس ومصر والأردن والجزائر، وتناول قضايا محورية حول العلاقة بين التكنولوجيا وحماية الحقوق الأساسية، من خلال جلسات تفعالية وتمارين عملية، شملت إعداد خرائط وطنية للتحديات الرقمية ورصد الفجوات التشريعية والمؤسسية.
وقدم وفد الأمانة الفنية بالمجلس إسهامات مهنية فعّالة في جلسات العمل من خلال عرض خبرات المجلس في متابعة القضايا الرقمية والتعامل مع الشكاوى ذات الصلة، والمشاركة في صياغة مجموعة من المقترحات التي تستهدف تعزيز الحماية الرقمية على المستوى الوطني والإقليمي، وتطوير سياسات تراعي التوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وحماية حقوق الإنسان.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجلس لدعم العمل الإقليمي وتطوير آليات التعاون وبناء شبكات مهنية متخصصة تعزّز من قدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة التحول الرقمي وحماية الحقوق.