مُبادرة سنيّة على الخط الرئاسي؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كتب محمد علوش في" الديار": منذ تاريخ الشغور الرئاسي، بعد نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، تسعى مجموعة واسعة من النواب السنة إلى عدم الإنجرار نحو الإنقسام القائم حول المرشحين الرئاسيين، بالرغم من وجود مجموعة من النواب تميل لصالح رئيس "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية ولو عاطفياً، في مقابل أخرى تصب أصواتها لصالح المرشح الذي تتوافق عليه قوى المعارضة.
لفترة طويلة، كانت هذه المجموعة تفضل عدم الكشف عن حقيقة موقفها، فيما لو ذهب الإستحقاق الرئاسي إلى مواجهة فعلية بين المحورين، مفضلة البقاء في الموقع الوسطي الذي يُبعد عنها الحرج، لكن اليوم يبدو أن هذه المجموعة قررت التقدم خطوة إلى الإمام، عبر تأييد الدعوة إلى الحوار التي أعلن عنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالتزامن مع بروز بعض الأصوات داخلها التي ترى إمكانية الذهاب إلى التوافق على إسم قائد الجيش العماد جوزاف عون كمرشح ثالث، بعد سقوط خيارات سليمان فرنجية وجهاد أزعور.
ما تقدم، لا يلغي معادلة أن بعض أعضاء هذه المجموعة يفضلون فرنجية، بسبب العلاقات التي تجمعهم معه، لكن في المقابل لا يمكن لهؤلاء أن يذهبوا إلى أي خطوة من هذا النوع، في حال لم تكن الرياض موافقة عليها بشكل واضح وصريح، ما يدفع إلى القول أن هؤلاء سيبقون في موقع الكتلة غامضة التوجهات في المرحلة الراهنة، بإنتظار الإشارة السعودية الواضحة، من دون أن يعني ذلك إنخراطهم في الإنقسام إلى جانب قوى المعارضة.
في هذا السياق، تُشير مصادر نيابية في هذا الفريق الى أن مجموعة من النواب السنة يريدون طرح انفسهم اليوم فريقاً وسطياً بين طرفي الصراع، كاشفة أنهم بصدد دراسة طرح جديد يمكن أن يقدموه على القوى السياسية، يقوم على فكرة المرشح الثالث التوافقي لعدم الاستمرار في حال المراوحة القائم حالياً، بظل رفض الحوار من قبل شريحة نيابية تصنف نفسها في الموقع المعارض.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الرئاسي» الليبي يضع آلية لتهدئة دائمة في طرابلس
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي، أمس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنا تيتا، التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن اللقاء الذي ضم أيضاً مسؤولين عسكريين ليبيين ونائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، تناول التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وسُبل التعامل مع تداعياتها من خلال إطلاق آلية لتثبيت الهدنة، ودعم ترتيبات أمنية تفضي لتهدئة دائمة وتعزز الاستقرار، وذلك ضمن إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا في البلاد. ونقل المكتب الإعلامي عن المنفي تأكيدَه على ضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف العسكرية والأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، والحفاظ على الأمن العام، مشدداً على دور المؤسسة العسكرية في حماية المواطنين وضبط الأوضاع بما يخدم مسار الاستقرار السياسي والأمني.
فيما شددت الممثلة الأممية على دعم بعثة الأمم المتحدة الكامل لخطوات المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه، مؤكدةً أن المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، يُساند هذه الجهود ويعتبرها أساسيةً لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لاسيما في ظل التطورات التي شهدتها العاصمة مؤخراً.
وإلى ذلك، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة طرابلس خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، حسبما ورد في التقارير الأخيرة.
ودعا أعضاء المجلس في بيان صحفي نشرته البعثة الأممية، أمس، جميعَ الأطراف في ليبيا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفتهم. كما رحب أعضاء المجلس بالتقارير التي أفادت بالتوصل إلى اتفاقات هدنة، مشددين على أهمية الالتزام الكامل بها من قبل جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف دائم لإطلاق النار.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي للعملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التركيز على تعزيز سيادة المؤسسات الليبية، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها، بما يساهم في استقرار البلاد، مشددين على ضرورة إحراز تقدم عاجل نحو تحقيق سلام دائم في ليبيا، وتوفير الأمن والاستقرار للشعب الليبي. وأضاف أعضاء المجلس أن دعمهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجهود الممثل الخاص للأمين العام في هذا الشأن سيظل مستمراً، مؤكدين احترامهم الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وفي طرابلس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن البلاد بدأت مرحلة جديدة وحاسمة في مسار استعادة سيادتها من قبضة المليشيات المسلحة، مشدداً على أن ليبيا لن تسمح بعد اليوم باستمرار الفوضى أو تحكّم الجماعات الخارجة عن القانون بمصير الليبيين.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمة تلفزيونية ليل السبت الأحد، إنه تعمّد تأخير الخروج بتصريحات حول الأوضاع الأمنية في طرابلس تفادياً لأي تفسير خاطئ قد يُستخدم لإشعال الفتنة، مضيفاً أن حكومته وجدت عند توليها المسؤولية واقعاً صعباً، حيث كانت المليشيات أكبر من الدولة في نفوذها وانتشارها.
وتحدث الدبيبة عن العملية الأمنية التي نُفذت في منطقة أبو سليم، مبيناً أنها تمت في وقت سريع وبكفاءة عالية، دون تسجيل أي أضرار رغم الكثافة السكانية، معتبراً أنها نقطة تحول مفصلية في فرض سلطة الدولة الليبية.
وأقرّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوجود استعجال في تنفيذ بعض الإجراءات عقب العملية، واصفاً ما حدث في اليوم التالي بأنه «خطأ مشترك» تم تصحيحه على الفور.
ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الخوف قد انكسر، وأن الوقت حان للتوقف عن الدفاع عن المجرمين، داعياً جميع أفراد المليشيات إلى الانضمام إلى مؤسسات الدولة، والحصول على حقوقهم من خلال القانون، وليس عبر العنف أو الابتزاز.