برلمانية: لا بد من إصدار قانون المسؤولية الطبية بدور الانعقاد القادم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشفت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن رؤيتها في أهم التشريعات اللازم إصدارها في دور الانعقاد القادم للبرلمان، سواء التي تحتاج لإصدار أو تعديل نظرا لضرورة تطبيقها بناء علي أهميتها الكبرى.
و أضافت “ عبد الحليم ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الفترة الحالية تتطلب تحجيم ظاهرتى زواج القاصرات وعمالة الأطفال بإعتبارها أهم أسباب الزيادة السكانية، فضلا عن كونهم عائق أمام تطبيق فكرة تنظيم الأسرة أيضا وبالتالي لابد من تعديلات تشريعية تعمل علي مكافحة انتشار هذه الظاهرة.
و أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي ضرورة سرعة العمل علي قانون المسؤولية الطبية للعديد من الأسباب منها وقف هجرة الأطباء، أيضا يهدف إصدار التشريع إلي حماية الطبيب والمريض في آن واحد فيما يتعلق بالأخطاء الطبية.
كما نوهت عضو مجلس النواب، عن تسليط الضوء علي فكرة المغالاة في مصروفات المدارس الخاصة وشروط التحاق التلاميذ بها، علاوة علي ارتفاع أسعار الكتب الخارجية التي يتم طرحها في هذه المدارس، قائلة “ أسعار عالية تفوق مقدرة أولياء الأمور وضروري وضوابط لهذا الشأن”.
وتابعت النائبة : الكتب الخارجية حاليا يتم طرحها قبل إعلان منهج العام الدراسي الجديد .. هل هذا يُعقل ؟، لذا لابد من التركيز علي ملف الكتب الخارجية بشكل عام.
وفي نهاية حديثها، أشارت البرلمانية إلي أن التركيز علي الأمور المرتبطة بملفى الصحة والتعليم، ضروري بإعتبارهما أهم القطاعات التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصحة الزيادة السكانية المدارس الخاصة الكتب الخارجية التعليم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة