«COP28» خطوة نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي/ وام
رسخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة ودورها الفاعل في دفع عجلة نمو القطاع في العالم من خلال تعزيز استثماراتها في مشاريع الطاقة المستدامة.
واستثمرت الدولة أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار إضافية خلال العقد القادم.
ويشكل مؤتمر الأطراف «COP28»، خطوة نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريع واستثمارات دولة الإمارات في القطاعات التي لا تتوقف على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تحرص الدولة على مساعدة الدول في تأسيس مشروعات حيوية ومستدامة يتم فيها تبني حلول الطاقة النظيفة.
وتتمتع الإمارات بسجل متميز يمتد لأكثر من 17 عاماً واحدةً من أوائل دول المنطقة التي تتبنى حلول الطاقة المتجددة وتدعم انتشارها، كما تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطلق مبادرة استراتيجية سعياً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتشكل مشاريع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» منذ تأسيسها في عام 2006 نموذجاً رائداً ومساهماً أساسياً في الحد من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتستثمر «مصدر» حالياً في مشاريع مستدامة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار دولار أمريكي، وتشمل هذه الاستثمارات التسويق الناجح للتقنيات الجديدة التي تسهم في دعم تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والعالم.
وشهدت الشركة زيادة ملحوظة في القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها للطاقة النظيفة تفوق 20 جيجاواط، كما أسهمت هذه المشاريع المنتشرة في أكثر من 40 دولة في تفادي إطلاق نحو 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً (ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات).
وقامت شركة «مصدر» في يناير 2020 في أول استثمار لها في أستراليا تمثل في استحواذها على حصة في محطة «إيست روكينجهام لتحويل النفايات إلى طاقة» والتي تعد ثاني محطة لتحويل النفايات إلى طاقة على مستوى المرافق الخدمية في البلاد.
واستثمرت «مصدر» ومجموعة «تريب» للبنية التحتية الرائدة في مجال الاستشارات والتطوير في مشروع تحويل النفايات إلى طاقة عبر شركة قابضة مشتركة بينهما، أطلق عليها اسم «شركة مصدر- تريب للطاقة القابضة المحدودة»، ويقع مقرها في سوق أبوظبي العالمي، حيث استحوذت على حصة بنسبة 40 في المئة من المحطة.
وقد تم اكتمال الإغلاق المالي لمحطة «إيست روكينجهام لتحويل النفايات إلى طاقة» بقيمة إجمالية بلغت 511 مليون دولار أسترالي، وتقام المحطة في منطقة روكينجهام الصناعية على بعد 40 كيلومتراً جنوب مدينة بيرث في ولاية غرب أستراليا.
وتتمكن المحطة من معالجة نحو 300 ألف طن من النفايات البلدية والتجارية والصناعية سنوياً وما يصل إلى 30 ألف طن من المواد الحيوية الصلبة.
وتقوم المنشأة أيضاً بمعالجة ما يقرب من 70 ألف طن سنوياً من الرماد الناتج عن حرق النفايات والذي سيتم استخدامه في تصميم قواعد رصف الطرق ومواد البناء الأخرى، وستقوم منشأة تحويل النفايات إلى طاقة بتوليد 29 ميجاواط من الطاقة المتجددة الأساسية، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 36 ألف منزل بالكهرباء وتفادي أكثر من 300 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ويأتي تأسيس هذه المحطة في إطار تعزيز الجهود لإيجاد حلول لمشكلة النفايات اليومية التي تشكل تحدياً عالمياً، حيث يتم إنتاج أكثر من ملياري طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً، والعمل على توفير مصادر نظيفة لتوليد الطاقة وإدارة النفايات البلدية الصلبة بشكل مستدام، لا سيما أنه من شأن قطاع تحويل النفايات إلى طاقة في أستراليا تحقيق عوائد تجارية كبيرة على المدى الطويل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الطاقة المتجددة الإمارات النفایات إلى طاقة الطاقة المتجددة أکثر من ألف طن
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: توطين صناعة الحرير خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد المحلي
ثمَّن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، توجه الحكومة نحو توطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر من خلال تطوير التكتلات الإنتاجية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس وعيًا عميقًا من الدولة بأهمية الصناعات التراثية عالية القيمة، ودورها في تنشيط الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة في عدد من المحافظات المصرية، خاصة في القرى والمناطق الريفية.
وأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن إعداد مقترح الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات والهيئات المعنية، ومنها وزارات الزراعة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلو المحافظات المستهدفة، يعكس منهجية علمية وتكاملًا مؤسسيًا واضحًا، يعزز فرص نجاح المشروع على أرض الواقع ويحول حلم إعادة إحياء صناعة الحرير إلى واقع ملموس.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن توطين هذه الصناعة لا يُعد مجرد مشروع إنتاجي فحسب، بل هو مشروع قومي متعدد الأبعاد، يجمع بين تحقيق أهداف اقتصادية من خلال خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الصادرات، وأهداف اجتماعية من خلال رفع مستوى معيشة عدد كبير من الأسر الريفية، إلى جانب الحفاظ على موروث ثقافي وتراثي مميز لطالما ارتبط بالهوية المصرية.
وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن استراتيجية توطين صناعة الحرير يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن تربية دودة القز وزراعة التوت وصناعة خيوط وأقمشة الحرير لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة، لكنها تحقق عوائد جيدة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما ينسجم مع رؤية الدولة في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى طاقة إنتاجية منظمة.
وشدد على أهمية دمج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية في تنفيذ هذه الخطة، بما يسهم في تحقيق نقل حقيقي للتكنولوجيا والمعرفة، وتقديم الدعم الفني والتسويقي لصغار المنتجين والمزارعين، داعيًا إلى تخصيص حملات توعية وتدريب داخل المحافظات المستهدفة لتعريف المواطنين بهذه الصناعة وأهميتها، وتحفيز الشباب على الانخراط فيها، مؤكدًا أن محافظة البحر الأحمر –رغم طبيعتها السياحية– يمكن أن تكون ضمن المناطق المستفيدة من توطين هذه الصناعة عبر مشروعات إنتاجية صغيرة موجهة للمصنوعات اليدوية والسياحية.
واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» يدعم بقوة جهود الحكومة في تطوير التكتلات الصناعية وتوطين الصناعات التراثية، لما لها من دور كبير في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن تفاؤله بأن تكون صناعة الحرير في مصر قصة نجاح جديدة تُضاف إلى سجل المشروعات القومية التي تنهض بالوطن والمواطن.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه