«COP28» خطوة نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي/ وام
رسخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة ودورها الفاعل في دفع عجلة نمو القطاع في العالم من خلال تعزيز استثماراتها في مشاريع الطاقة المستدامة.
واستثمرت الدولة أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار إضافية خلال العقد القادم.
ويشكل مؤتمر الأطراف «COP28»، خطوة نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريع واستثمارات دولة الإمارات في القطاعات التي لا تتوقف على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تحرص الدولة على مساعدة الدول في تأسيس مشروعات حيوية ومستدامة يتم فيها تبني حلول الطاقة النظيفة.
وتتمتع الإمارات بسجل متميز يمتد لأكثر من 17 عاماً واحدةً من أوائل دول المنطقة التي تتبنى حلول الطاقة المتجددة وتدعم انتشارها، كما تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطلق مبادرة استراتيجية سعياً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتشكل مشاريع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» منذ تأسيسها في عام 2006 نموذجاً رائداً ومساهماً أساسياً في الحد من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتستثمر «مصدر» حالياً في مشاريع مستدامة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار دولار أمريكي، وتشمل هذه الاستثمارات التسويق الناجح للتقنيات الجديدة التي تسهم في دعم تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والعالم.
وشهدت الشركة زيادة ملحوظة في القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها للطاقة النظيفة تفوق 20 جيجاواط، كما أسهمت هذه المشاريع المنتشرة في أكثر من 40 دولة في تفادي إطلاق نحو 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً (ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات).
وقامت شركة «مصدر» في يناير 2020 في أول استثمار لها في أستراليا تمثل في استحواذها على حصة في محطة «إيست روكينجهام لتحويل النفايات إلى طاقة» والتي تعد ثاني محطة لتحويل النفايات إلى طاقة على مستوى المرافق الخدمية في البلاد.
واستثمرت «مصدر» ومجموعة «تريب» للبنية التحتية الرائدة في مجال الاستشارات والتطوير في مشروع تحويل النفايات إلى طاقة عبر شركة قابضة مشتركة بينهما، أطلق عليها اسم «شركة مصدر- تريب للطاقة القابضة المحدودة»، ويقع مقرها في سوق أبوظبي العالمي، حيث استحوذت على حصة بنسبة 40 في المئة من المحطة.
وقد تم اكتمال الإغلاق المالي لمحطة «إيست روكينجهام لتحويل النفايات إلى طاقة» بقيمة إجمالية بلغت 511 مليون دولار أسترالي، وتقام المحطة في منطقة روكينجهام الصناعية على بعد 40 كيلومتراً جنوب مدينة بيرث في ولاية غرب أستراليا.
وتتمكن المحطة من معالجة نحو 300 ألف طن من النفايات البلدية والتجارية والصناعية سنوياً وما يصل إلى 30 ألف طن من المواد الحيوية الصلبة.
وتقوم المنشأة أيضاً بمعالجة ما يقرب من 70 ألف طن سنوياً من الرماد الناتج عن حرق النفايات والذي سيتم استخدامه في تصميم قواعد رصف الطرق ومواد البناء الأخرى، وستقوم منشأة تحويل النفايات إلى طاقة بتوليد 29 ميجاواط من الطاقة المتجددة الأساسية، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 36 ألف منزل بالكهرباء وتفادي أكثر من 300 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ويأتي تأسيس هذه المحطة في إطار تعزيز الجهود لإيجاد حلول لمشكلة النفايات اليومية التي تشكل تحدياً عالمياً، حيث يتم إنتاج أكثر من ملياري طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً، والعمل على توفير مصادر نظيفة لتوليد الطاقة وإدارة النفايات البلدية الصلبة بشكل مستدام، لا سيما أنه من شأن قطاع تحويل النفايات إلى طاقة في أستراليا تحقيق عوائد تجارية كبيرة على المدى الطويل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الطاقة المتجددة الإمارات النفایات إلى طاقة الطاقة المتجددة أکثر من ألف طن
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري