محمد ضياء مستشارًا قانونيًا لجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اجتماع الإدارة العامة للشئون القانونية، بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، المستشار محمد ضياء، المستشار القانوني للجامعة، وأحمد عامر مدير الإدارة وأعضاء الإدارة.
وفي بداية الاجتماع هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة لتعيينه مستشاراً قانونياً للجامعة، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.
وأكد النعماني خلال الاجتماع، أن إدارة الشئون القانونية هي أحد أهم الإدارات الموجودة بالجامعة، فهي تقدم كافة الخدمات والإستشارات القانونية أو أية مهام أخرى توكل إليها، بمنتهي الحياد وتطبق العدالة والمساواة، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وتطبيقها بالشكل القانونى الصحيح.
واستمع رئيس الجامعة إلى كل الآراء المتعلقة بتطوير الإدارة، ووجه بسرعة تذليل كل المعوقات وحل كل المشاكل التي تواجه العاملين أثناء أداء مهامهم، والوقوف على متطلبات تطوير العمل ومناقشة آليات رفع مستوى وكفاءة العمل فنياً وإدارياً، موجهاً الشكر إلى كافة العاملين بالإدارة على ما حققوه خلال الفترة الماضية من ممارسات أدت إلى تطبيق العدالة والنزاهة والشفافية على كافة الأصعدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارات الادارة العامة الشئون القانونية الجامعة التعليمات العاملين الفترة الماضية المتعلقة
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مصلحة الضرائب يكشف تفاصيل النسب الضريبية الجديدة
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا نية للحكومة برفع أي شريحة من شرائح الضريبة، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين وقطاع الصناعة.
وقال سعيد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد، تقديم الإعلامي ”مصطفى بكري"، أن النسب الضريبية الجديدة جاءت كالتالي:
0.4% فقط ضريبة على من يبلغ حجم أعماله أقل من نصف مليون جنيه.
0.5% من رقم الأعمال لمن يتراوح حجم أعماله بين مليون وأقل من 2 مليون جنيه.
0.75% لمن يتراوح حجم أعماله بين 2 مليون وأقل من 3 ملايين جنيه.
1% فقط من رقم الأعمال للمنشآت التي يتراوح حجم أعمالها بين 3 ملايين وأقل من 10 ملايين جنيه.
اعتماده ضمن المادة الثالثةوتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك نظامًا مبسطًا للضرائب تم اعتماده ضمن المادة الثالثة من القانون، يراعي حجم الأعمال الفعلي للممولين، ويهدف لتشجيع الاقتصاد الرسمي وتخفيف العبء عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها