مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة: فيضان درنة يخلف 4 آلاف قتيل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن فيضان درنة تسبب في مقتل ما يقارب 4 آلاف شخص وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 406 مهاجرين كانوا من بين المتوفين، كما تم الإبلاغ عن فقدان 6 مواطنين بنجلادشيين.
وأوضح بيان أصدره المكتب الأممي اليوم الأربعاء أنه تم الإبلاغ عن 150 حالة مرضية بسبب تلوث المياه، كما سجلت درنة ما لا يقل عن 150 إصابة مرضية بين الأطفال نتيجة تلوث المياه أيضا، وأكد أن فرق من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة توجد على الأرض لتقديم المساعدة المنقذة للحياة في المناطق الأكثر تضررا وذلك على الرغم من تحديات الوصول.
وأشار البيان إلى أن أحدث أرقام النزوح تشير الى نزوح حوالي 40 ألف شخص في شمال شرق البلاد بما في ذلك 30 ألف شخص في درنة، وقال إنه تمت إعادة استخدام المدارس كملاجئ مؤقتة للنازحين داخليا في المناطق المتضررة، وإن الجسور المدمرة والطرق المسدودة أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي المحلية بشدة ما أعاق الوصول إلى الأسواق وتسبب في نقص الغذاء كما أن الافتقار إلى بيانات موثوقة محدثة حول تأثير الفيضانات بسبب تحديات الوصول إلى المياه يؤخر جهود الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها.
وحذر المكتب الأممى من تزايد احتمالات أزمة صحية وما يزال عدد كبير من الجثث تحت الأنقاض، وأكد أنه مع الأضرار الجسيمة التي لحقت بمصادر المياه وشبكات الصرف الصحي فإن المخاوف بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه تتزايد خاصة مع دخول ليبيا مرحلة الأمطار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيضان درنة ازمة صحية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على ألبانيز سابقة خطيرة وأمر غير مقبول
الثورة نت/
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفًا إياها بأنها “سابقة خطيرة”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، ردًا على أسئلة صحافيين: “إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين سابقة خطيرة. فرانشيسكا ألبانيز، شأنها شأن جميع المقررين الآخرين، خبيرة مستقلة تُعيَّن من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتقدّم تقاريرها إليه، وليس للأمين العام سلطة عليهم أو على عملهم”.
وأضاف البيان: “رغم أن من حق الدول الأعضاء التعبير عن آرائها والاعتراض على تقارير المقررين، إلا أننا نشجّعها على التفاعل البنّاء مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن فرض عقوبات أحادية على خبراء الأمم المتحدة أمر غير مقبول”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عن فرض عقوبات على ألبانيز، متهمًا إياها بـ”شنّ حملة سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، بسبب دعمها لمساءلة شركات وشخصيات إسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي موقف داعم، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبر، عن أسفه للقرار الأمريكي، مؤكدًا أن المقررين الخاصين يمثلون أدوات أساسية في تنفيذ ولاية المجلس، وداعيًا الدول إلى الامتناع عن أي “أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم”.
من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التراجع الفوري عن العقوبات المفروضة على ألبانيز، مؤكدًا أن “المقررين الخاصين يتناولون بطبيعتهم قضايا حساسة ومثيرة للجدل”.
وشدد على ضرورة أن تلجأ الدول إلى الحوار بدلًا من العقاب، وقال: “يجب أن تتوقف الهجمات ضد أصحاب الولايات الخاصة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية”.
وخلال مؤتمر صحافي، سُئل المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن التقرير الذي قدّمته ألبانيز مؤخرًا تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، والذي أشار إلى تورّط شركات كبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” في دعم إسرائيل، فأجاب: “الأمين العام لا يعلّق على عمل المقررين الخاصين، لكنه يؤكد أن على القطاع الخاص احترام حقوق الإنسان في أنشطته اليومية”.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح