انطلاق أسبوع أبوظبي المالي 27 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشف سوق أبوظبي العالمي، خلال حدث استضافه في مقره، عن قائمة الشركاء لفعاليات أسبوع أبوظبي المالي، والتي تضم 25 جهة من كبرى المؤسسات والشركات الإماراتية والعالمية.
وينعقد أسبوع أبوظبي المالي خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2023، تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
شارك في هذا الحدث عدد من كبار الشخصيات وممثلي من الجهات الحكومية وقادة من المؤسسات العالمية والإقليمية ووسائل الإعلام، حيث تم الكشف عن شركاء استراتيجيين ورسميين عالميين لأسبوع أبوظبي المالي 2023.
ومع الإعلان عن دورته الثانية، نجح أسبوع أبوظبي المالي في جمع العشرات من كبرى المؤسسات التي سيرتبط اسمها بالفعاليات على مدار أيام أسبوع أبوظبي المالي. وفي إطار دعمها المستمر والاستراتيجي لهذا الحدث الهام والعالمي، ستكون دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «الشريك الرئيسي» لدورة 2023 من أسبوع أبوظبي المالي.
وبالإضافة إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرسميين لأسبوع أبوظبي المالي عدداً من الجهات الرائدة في أبوظبي، وهم كل من: «القابضة» (ADQ)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة مبادلة والاتحاد للطيران، وبنك أبوظبي الأول.
وتضم القائمة أيضاً مجموعة من العلامات التجارية العالمية، وهي كل من منصة التداول eToro و«بنك إتش إس بي سي»، و«هواوي»، و«بانكو بي تي جي باكتوال»، و«ماستركارد» وشركة «سيركل».
وبهذه المناسبة قال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: «نفتخر بالتقدم الملحوظ والاهتمام المتزايد الذي تحظى به الدورة الثانية المرتقبة من أسبوع أبوظبي المالي، في ظل نجاحها في استقطاب كبار الشركاء العالميين والمتحدثين الدوليين. ويسعدنا أن نرحب بمجموعة لامعة من الخبراء الماليين والمهنيين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن كل أرجاء العالم. ويقدم أسبوع أبوظبي المالي منصة استراتيجية لدفع الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتوحيد الجهود لتعزيز مكانة الإمارة كقوة مالية. نقدر التعاون الوثيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بوصفها الشريك الرئيسي لأسبوع أبوظبي المالي، كما نشكر الشركاء الرسميين والاستراتيجيين والإعلاميين وغيرهم من الشركاء، لمساهمتهم في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة لإمارة أبوظبي من خلال دعمهم ومشاركتهم في أسبوع أبوظبي المالي.»
ومن المقرر أن يشهد أسبوع أبوظبي المالي، خمس فعاليات رئيسية في نوفمبر من هذا العام، وأن يستقطب أكثر من 10 آلاف من قادة الأعمال وأكثر من 3500 من أفضل الشركات المالية وخبراء القطاع وصنّاع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين من أكثر من 100 دولة، ما يمثل أكثر من 15 تريليون دولار أميركي من الأصول تحت الإدارة.
وسيجمع الحدث قادة الأسواق المالية العالمية لبدء حوارات متعمقة حول «الاستثمار في عصر التحولات»، وهو شعار أسبوع أبوظبي المالي لعام 2023، والذي سيركز على التحولات الاقتصادية والتقنية والطاقة والتي يتوقع أن تهيمن على العقد المقبل من قطاع التمويل العالمي والاقتصادات العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسبوع أبوظبي المالي
إقرأ أيضاً:
ضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أعلنت وزارة الداخلية، أن الحملات الميدانية المشتركة ضبطت 19576 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة، أن حملات متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة وذلك للفترة من 13/ 06/ 1447هـ الموافق 04/ 12/ 2025م إلى 19/ 06/ 1447هـ الموافق 10/ 12/ 2025م، عن النتائج التالية:
أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19576) مخالفًا، منهم (12506) مخالفين لنظام الإقامة، و(4154) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2916) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1418) شخصًا (41%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (2%)، كما ضُبط (24) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (16) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (30427) وافدًا مخالفًا، منهم (28718) رجلًا، و(1709) نساء.
خامسًا: تم إحالة (21803) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (5202) مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12365) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
أخبار السعوديةالحملات الميدانية المشتركةأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.