السيسي يصادق على قرض جديد لمصر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
إقرأ المزيدوجاء القرض بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الاتفاقية تأتي في اطار خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل والتي تعتبر تنمية شاملة لكل قطاعات الدولة، ويستهدف المشروع ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بميناء الإسكندرية من خلال انشاء خط سكة حديد بين ميناء الإسكندرية والميناء الجاف بأكتوبر وهذا الأمر لربط مناطق الأنتاج والمواني البحرية لجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، فضلا عن استخدام هذا الخط لنقل الركاب، مشددا على أن هذا المشروع تنموي استثماري وله أهمية كبيرة جدا وأن هذا القرض تنموي بفائدة قليلة جدا.
وقال الوزير إن التكلفة الاجمالية لإنشاء هذا الخط من (بنية أساسية ومحطات وسكة وفلنكات ) تبلغ 9 مليارات جنيه وأن القرض يقتصر فقط علي الأنظمة والوحدات المتحركة (القطارات).
وأضاف الوزير أن هذا يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية.
وكان النائبان عاطف مغاوري وأحمد فرغلي قد اعترضا على القرض مطالبين بعدم الموافقة على قروض جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ولعدم زيادة ديون مصر الخارجية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google
إقرأ أيضاً:
أبو زيد: اعتماد الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لمصر تأكيد على الشراكة الاستراتيجية
كشف السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، عن اعتماد القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد "تاريخيًا ومفصليًا" في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأوضح "أبو زيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الأربعاء، أن القرار يعكس التوجه الأوروبي الجديد نحو إعادة صياغة علاقاته مع شركائه العالميين، من خلال تقديم قروض ميسرة للغاية تكاد تقترب في شروطها من المنح، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول التي تستفيد من هذا التوجه في مختلف مناحي التنمية، خاصة في قطاعات الصحة، التدريب، والتعليم.
وأشار إلى أن "أهمية الحزمة لا تقتصر على قيمتها المالية، بل في كونها جزءً من علاقة استراتيجية أشمل تنظمها آليات طويلة الأجل تشمل دعمًا كبيرًا لمصر في قطاعات متعددة، وخصوصًا على مستوى الاستثمارات والشراكات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي".
وكشف السفير المصري أن هناك مبادرة مشتركة تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الجانبين، تستهدف دعم البحث العلمي والجامعات المصرية عبر توفير آليات تمويل وتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأوروبية، إلى جانب برامج لتعزيز القدرات الوطنية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر"، وأن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مرشحة لمزيد من التوسع في ظل برامج الدعم والتعاون المتواصل.