المحكمة الاتحادية تؤكد شرعية إرسال 700 مليار دينار لإقليم كوردستان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الخميس, 21 سبتمبر 2023 12:16 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، طلب النائب مصطفى سند بإصدار أمر ولائي لوقف إقراض إقليم كردستان.
وقال سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، آمانج رحيم في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلب النائب مصطفى سند باصدار أمر ولائي لوقف العمل بقرار مجلس الوزراء اقراض حكومة إقليم كردستان”.
والاحد الماضي، وجه النائب المستقل مصطفى سند، انتقاداً لاذعاً الى رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الأقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فيما وصفه بـ “التصرف غير المسؤول” بأموال الشعب.
وقال سند في تدوينة: “إذا صوت مجلس الوزراء اليوم على منح الاقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فأنه يكون قد أقترف خطأ دستوري وقانوني كبير، ويعتبر هذا العمل تصرف بأموال الشعب لشراء قبول سياسي من البارتي”.
واضاف: “رئيس مجلس الوزراء والوزراء والقادة السياسيين، ينطبق عليكم القول (وهب الأمير ما لا يملك”، موجها سؤال الى هيئة النزاهة “ماذا لو أن موظف صغير خالف القانون وتسبب بهدر مال عام؟”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الإصلاح والنهضة يجتمع بلجنة إدارة الانتخابات لمتابعة الاستعدادات البرلمانية
عقد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، اجتماعًا موسعًا مع لجنة إدارة الانتخابات بالحزب، برئاسة النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وبمشاركة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد مناع، نائب رئيس الحزب للتقييم والمتابعة، والدكتور أيمن زكي، أمين التنظيم والعمل الميداني، والدكتور خالد الشربيني، أمين العضوية.
الاستعداد للانتخابات البرلمانيةوخلال الاجتماع، استعرض النائب محمد إسماعيل الإستراتيجية العامة لعمل اللجنة في المرحلة المقبلة، والتي تستهدف اختيار الكفاءات المؤهلة لتمثيل الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك وفق معايير دقيقة تضمن تمثيلاً نوعيًا يعكس تطلعات المواطنين ويعزز من دور الحزب تحت قبة البرلمان.
كما أكدت تقارير اللجنة أن الحزب استقبل خلال الأيام الماضية عشرات الطلبات عبر الاستمارة الإلكترونية التي أُطلقت مؤخرًا، ما يعكس تزايد الاهتمام بالمشاركة السياسية تحت مظلة الحزب.
مقابلات قبل الانتخاباتمن جانبه، أشار الدكتور هشام عبد العزيز إلى أن اللجنة ستباشر قريبًا إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين للترشح، بهدف التعرف عن قرب على مؤهلاتهم، ومدى جاهزيتهم ورؤيتهم لخوض الاستحقاق البرلماني، فضلاً عن تقييم مدى إلمامهم بتحديات دوائرهم الانتخابية وأبرز المشكلات التي تواجهها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية