التأمينات الاجتماعية توضح حالات صرف معاش الدفعة الواحدة للمستفيد
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات عن قواعد صرف معاش الدفعة الواحدة للمستفيدين الذين يستوفون الشروط المطلوبة، تم ذلك في رد من المؤسسة عبر حسابها الرسمي لخدمة العملاء، وذلك ردًا على استفسار قدمه مستفيد بخصوص إمكانية الحصول على معاش الدفعة الواحدة بعد انتهاء فترة التعاقد.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أن الشروط اللازمة لصرف معاش الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين أو في حالة حدوث عجز، ويختلف معاش الدفعة الواحدة عن المعاش بأنه مبلغ يدفع للمشترك مرة واحدة وذلك في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش
شروط استحقاق معاش الدفعة الواحدةأجابت خدمة العناية بالعملاء التابعة للتأمينات الاجتماعية من خلال صفحتها في موقع إكس حول إمكانية صرف الاستحقاقات الحكومية من التأمينات، ووضحت الصفحة عدد من الشروط ليتم صرف معاش الدفعة الواحدة جاءت كالتالي:
-المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
-من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهرًا.
-المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.
-من أسقطت عنه الجنسية السعودية
الفرق بين المعاش وتعويض الدفعة الواحدة
حددت التأمينات الاجتماعية الفرق بين المعاش وتعويض الدفعة الواحدة حيث المعاش هو المبلغ المالي المستحق للمشترك في حالات التقاعد أو العجز غير المهني أو لأفراد العائلة المستحقين عنه في حالة الوفاة حسب الشروط وأحكام النظام الخاضع له، بينما معاش الدفعة الواحدة هو مبلغ مالي الذي يستحق دفعة واحدة للمشترك حال عدم توافر شروط استحقاق مبلغ المعاش.
نبذة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وتعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري التي توفر الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة العربية السعودية وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.
وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة العربية السعودية وفقًا لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن. والتي تطبق بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة.
ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص. وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. ويشرف على المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية ومقرها الرئيس في مدينة الرياض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستحقين الحماية الاجتماعية تأمينات موظف القطاع الخاص صفحة موظفي الدولة التعاون الاستقلال المؤسسة العامة للتأمینات التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بيان نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية .. الامتناع عن الحضور أمام المحاكم وإقرار زيادة المعاشات الأبرز
أصدر مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه المطول الذى عقد مساء امس برئاسة نقيب المحامين ونشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية.
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لإعلان الإجراءات التصعدية للنقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية، في ضوء نتيجة الاستطلاع.
وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان نصه: بسم الله الرحمن الرحيم
، عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب.
عطفًا على الجهود المبذولة من النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي استطال أمدها وتعددت إجراءاتها، في تنوّع محمود وفي إطار قانوني ودستوري لا خلاف عليه، وقد اتّصفت جميع هذه الجهود بالحكمة والموضوعية التي شهد بها الجميع في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وكان آخر هذه الإجراءات استطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالمحاماة من أحوال وأحكام، لمواجهة أزمة الرسوم غير المشروعة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، وفي ظل صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية (والذي يؤكد مشروعية اعتراضنا).
وما ترتب على نتيجة استطلاع الرأي من موافقة الأغلبية من المحامين على تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق المقاصد المشروعة في هذا الشأن.
الأمر الذي على هديه، دعا النقيب العام إلى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء الموافق 25/6/2025، لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لتنفيذ رأي الجمعية العمومية والنظر فيما يستجد من شئون نقابية أخرى، وبعد المناقشة، قرر الحاضرون ما يلي:
أولاً: الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو المقبل (الموافق 7 و8 / 7 / 2025)، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ثانيًا: تتولى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، واتخاذ ما يلزم من آليات في هذا السياق.
ثالثًا: يتولى السيد الأستاذ النقيب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حفاظًا على حقوق المتقاضين.
رابعًا: بشأن ما استجد من أعمال، فقد وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار زيادة المعاش في حده الأقصى إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا، كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين، كما يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون.
مع النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد المقررة، وذلك بعد إقراره من الجمعية العمومية، كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرين الاكتواريين، كما وافق الحاضرون بالإجماع على النظر في تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية، واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن الأعوام السابقة، وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025.
وعلى هدي ذلك،
وإذ تعلن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية ما سبق، فإنها تؤكد أنها حملت وستحمل على كاهلها هموم الأمة بأسرها وكفالة حق الدفاع، كما تؤكد أنها ماضية في عزمها لحمل رسالة الدفاع عن الحقوق المشروعة دستوريًا وقانونيًا، وستظل على الطريق القويم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية إذا لزم الأمر في إطار من الدستور والقانون.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال