الأسهم الأوروبية تهبط 1.3 % بعد تلميح بنوك مركزية بمواصلة رفع الفائدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من 1 في المائة عند الإغلاق اليوم وسط موجة بيع واسعة النطاق تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات مع تلميح البنوك المركزية الكبرى في أنحاء العالم إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.3 في المائة، مع تراجع أسهم السفر والترفيه 3.2 في المائة.
وانخفضت أسهم التعدين 2.6 في المائة على أثر هبوط أسعار المعادن مقابل الدولار.
وارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهما أشارا إلى احتمال حدوث المزيد من الارتفاعات مستقبلا مع استمرار قلقهما إزاء التضخم.
وفي بريطانيا، تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7 في المائة، في أول انخفاض له في ثلاث جلسات.
وفي أماكن أخرى في أوروبا، أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 في المائة، في حين رفع البنكان المركزيان في السويد والنرويج سعر الفائدة الرئيس ربع نقطة مئوية.
وانخفضت الأسهم السويسرية 0.6 في المائة، في حين تراجعت الأسهم في السويد 1.1 في المائة وفي النرويج 0.9 في المائة.
وعلى صعيد القطاعات، انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة 1.3 في المائة، في حين تراجعت أسهم العقارات 1.2 في المائة.
ومن بين الأسهم الفردية، هوى سهم أوكادو 19.9 في المائة بعد أن خفضت شركة إكسين تصنيف شركة التجارة بالتجزئة عبر الإنترنت، مشيرة إلى مخاوف بشأن النمو الضعيف في أعمال التجزئة الخاصة بها.
وقفز سهم جيه.دي سبورتس 9 في المائة بعد أن قالت إنها في طريقها لتحقيق أرباح سنوية أعلى، إذ دفع الطلب على الأحذية والملابس ذات العلامات التجارية المبيعات الأساسية للارتفاع 12 في المائة.
وارتفع سهم نيكست للتجزئة 3.4 في المائة بفضل رفع توقعات الأرباح السنوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»