جهاز مدينة سفنكس يُحذر من الإعلانات المضللة لبيع أراضي الدولة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
حذر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من الانسياق وراء أية إعلانات مضللة أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة تعلن بيع قطع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة، بدعوى امتلاكها لتلك الأراضي، وذلك في ضوء صدور القرارين الجمهوريين رقم 61 لسنة 2019، و566 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنّ ذلك يأتي في ضوء ما تلاحظ من وضع بعض الشركات لافتات بما يفيد ملكية أراض داخل حدود المدينة دون علم أو موافقة من الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك إعلان بعض الأفراد والشركات، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة، بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.
المجتمعات العمرانية الجديدةوأكد جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على تلك الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وعنوانه «السليمانية الكيلو 55 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي»، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه في حالة المخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قِبل جهاز المدينة أو الهيئة، مع حفظ حق الجهاز والهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التواصل الاجتماعي المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز المدينة شبكات التواصل طريق القاهرة أحكام القانون أراض المجتمعات العمرانیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 وتضمن جدول أعمال الجلسات على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.