أسعار الفائدة.. قررت لجنة السياسة النقديـة البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.
فيما استمرت توقعات الأسعار العالمية على الصعيد العالمى للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحديًا لاستعادة استقرار الأسعار عالميًا.
البنك المركــزي المصـريأسعار العائد الرئيسيةومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلبًا إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
نمو النشاط الاقتصاديعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/2023.
وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
انخفاض معدل البطالةوفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023.
وشهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤًا طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023.
استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائيةوعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، ولكنه جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
وقد جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام- والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة- متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.
قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقًا للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
البنك المركــزي المصـريمتابعة التطورات والتوقعات الاقتصاديةوستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة البنك المركزى المصري لجنة السیاسة النقدیة النشاط الاقتصادی معدلات التضخم المعدل السنوی العام المالی أسعار العائد فی أغسطس 2023 خلال الربع من عام 2023
إقرأ أيضاً:
الإقبال على شراء الأضاحي محدود ومنخفض
صراحة نيوز ـ قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن الإقبال على شراء الأضاحي لهذا العام كان محدودا ومنخفضا مقارنة بالأعوام الماضية.
وبين الكواليت أن التوقعات الأولية تشير إلى أنه لم تتجاوز عدد الأضاحي لهذا العام 200 ألف أضحية فيما وصلت العام الماضي لـ250 ألفا.
وعزا ذلك الانخفاض جراء ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفع سعر الكيلو الروماني عن العام الماضي دينارا واحدا للكيلو الواحد، مبينا أن الإقبال على البلدي كان أكثر من المستورد وذلك لتقارب الأسعار.
وبين أحد مربي المواشي سليمان أبو محفوظ، بأن الأسعار لهذا العام كانت مرتفعة جدا، إذ بيع الخروف البلدي بين 270 و300 دينار، بينما تراوح سعر الروماني بين 250 و280 دينارا، مؤكدا أن الأسعار حكمها العرض والطلب، وكانت القوة الشرائية ضعيفة جدا.
فيما قال تجار المواشي وأصحاب حظائر إن ارتفاع أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة ساهم بشكل كبير بضعف إقبال المواطنين على الشراء، نظرًا لعدم قدرتهم المادية، خاصة وأن لديهم التزامات أخرى في العيد.
وأشاروا إلى أن سعر الخاروف البلدي يعد مرتفعًا نسبيًا مقارنة،
بدخل المواطن، لذلك كان الإقبال على شراء الماعز أكثر نظرًا لتدني سعرها مقارنة بالخاروف البلدي.
وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في بيان لها، قبل عيد الأضحى أن أسعار الأضاحي لن تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل زيادة المعروض بنسبة تقارب 30 % مقارنة بالعام الماضي، ما يسهم في استقرار السوق وتوفير كميات تفوق حاجة المستهلكين.
وقالت حينها، إن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي يبلغ نحو 580 ألف رأس، منها 400 ألف رأس من الإنتاج المحلي و180 ألف رأس مستورد، فيما تقدر حاجة السوق بين 250 إلى 300 ألف رأس.
وبينت أن هذه الزيادة البالغة نحو 280 ألف رأس تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، تضمن توازن الأسعار وتجنب أي نقص أو مضاربات في السوق
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك