أول محافظة يمنية تتخذ قرارا بمنع دخول القات الى اراضيها وتتوعد باتخاذ أقصى العقوبات لكل المخالفين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أصدرت السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى الواقعة شرق اليمن بالمحيط الهندي، مساء امس، قرارا بمنع دخول نبتة القات الى المحافظة.
وقضى قرار محافظ سقطرى، رأفت علي الثقلي، بعدم السماح بدخول شجرة القات إلى سقطرى عبر المنافذ البحرية والجوية أو الاتجار بها أو ترويجها "للحفاظ على بيئة سقطرى وثقافتها وعلى الشباب ومستقبلهم".
وقالت سلطات سقطرى، في بيان لها"إنها اتخذت القرار بسبب الأضرار التي تتسبب بها شجرة القات المخدرة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا. وأكد القرار على أنه سيتم ضبط موردي وبائعي شجرة القات واتخاذ أقصى العقوبات لكل المخالفين.
السلطات والقات*
هذا القرار ليس الأول الذي تتخذه سلطات في اليمن بشأن نبات القات. سبق أن قررت السلطات الأمنية بمدينة عدن جنوب اليمن، منتصف مايو عام 2016، منع دخول القات جميع أيام الأسبوع ما عدا الخميس والجمعة. لم ينفذ على أرض الواقع ولم يلق استجابة من كافة سكان المدينة الساحلية. ويتم استخدام القات على نطاق واسع في اليمن، .
وتشير دراسات اقتصادية إلى أنه المحصول الزراعي الذي يحقق أعلى ربح تجاري وأن خسائر اليمنيين من تعاطيه تتجاوز ما يعادل 20 مليون دولار يوميا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لا تزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي وعدة مصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط، وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام.
واعتُبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار "هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سوريا بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، وسيستمر في ذلك".
إعلان حقوق الإنسانورغم هذه الإنفراجة الاقتصادية، شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمبدأ المساءلة، حيث قرر تمديد إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد في قائمة العقوبات حتى 1 يونيو/حزيران 2026.
ويشمل ذلك أسماء متورطة في جرائم ضد المدنيين أو مرتبطة بأجهزة أمنية مسؤولة عن القمع والانتهاكات خلال سنوات النزاع.
وفي السياق نفسه، اتخذ المجلس إجراءات تقييدية جديدة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي العالمي لعقوبات حقوق الإنسان، استهدفت شخصين و3 كيانات متورطة في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار الماضي، مؤكدا عزمه على مواصلة مراقبة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كذلك، أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات على الأرض والتعاون مع السلطات الانتقالية، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء سوريا على أسس العدالة والمساءلة، دون تدخلات خارجية تضر بالعملية السياسية.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن خفف جزئيا العقوبات في 24 فبراير/شباط الماضي لتسهيل التعامل مع الجهات السورية الجديدة ومساندة السوريين في التعافي الاقتصادي.
وفي 20 مايو/أيار الجاري، أعلن المجلس عن القرار السياسي لرفع العقوبات، مؤكدا التزامه بدعم "سوريا الجديدة، الموحدة، التعددية، والسلمية".
ويعد هذا القرار تحولا في الموقف الأوروبي بعد 14 عاما من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية التي فرضت ردا على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة من قبل النظام المخلوع.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»