برلماني يضع روشتة لإنجاح العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة إعطاء أولوية قصوى لعدد من الملفات المهمة مع انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر الجارى فى مقدمتها ملف أزمة عجز المعلمين الذى يمثل صداعًا فى رأس المصريين قبل المعلمين والقطاع التعليمى نفسه خاصة أن الأزمة تؤثر على الجميع من طلاب وأولياء أمور كون التعليم إحدى ركائز نهضة المجتمع المصرى الأساسية.
وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم: لقد عانت المدارس بجميع مراحلها التعليمية من عجز المعلمين الذى أثر سلبيًا على جودة العملية التعليمية وأحدث حالة من التخبط داخل المدارس خلال السنوات الماضية حيث تخطى عجز المعلمين فى المدارس 250 ألف معلم مشيدًا بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حل أزمة المعلمين من خلال إطلاق مسابقة الـ150 ألف معلم وسوف يستلم العمل الـ30 ألف معلم الفائزين بالدفعة الأولى مع بداية العام الدراسى الجديد 2024.
وطالب النائب سيد حنفى طه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إعطاء أولوية قصوى لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية التى أصبحت بمثابة تعليم موازى لدرجة أن تلاميذ الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة هجروا المدارس وأصبحت مدارسهم داخل السناتر التعليمية التى انتشرت وللأسف الشديد داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.
وأكد النائب سيد حنفى طه بضرورة العمل على التطوير والتحديث الحقيقيين للمناهج التعليمية بعد أن ترك التلاميذ الكتب المدرسية واتجهوا إلى شراء الكتب الخارجية التى أصبحت أسعارها مرتفعة للغاية وأصبحت أسعارها لا رقيب عليها وتعدى سعر بعض الكتب الخارجية حاجز الـ300 جنيه مطالبًا من الوزارة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل اعتماد التلاميذ على كتب الوزارة وعدم الاتجاه الى شراء الكتب الخارجية مع ضرورة إعطاء الوزارة أكبر اهتمام لتطوير وتحديث التعليم الفنى والتوسع فى انشاء المدارس التكنولوجية مع ربط التعليم الفنى والتكنولوجي باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة مؤكدًا الاهمية الكبيرة لدور القطاع الخاص والمجتمع الصناعى فى هذا الملف.
كما أكد النائب سيد طه حنفى الأهمية الكبيرة لدور القطاع الوطنى الخاص فى كل ما يتعلق من قضايا خاصة بتطوير وتحديث المنظومة التعليمية مطالبًا من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمرى القطاع الخاص فى التعليم لأنه بدون القطاع الخاص فى هذا المجال تحديدًا سوف تزداد وتتفاقم المشكلات والأزمات التعليمية فى ومقدمتها الارتفاعات الكبيرة فى الكثافة الطلابية وملف الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية وغيرها.
وأوضح النائب سيد حنفى طه أن نجاح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى حسم هذه الملفات يكفل تحقيق النجاح للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا ضرورة دعم ومساندة جميع المؤسسات بالدولة للوزارة فى هذه الملفات.
وجدد النائب سيد حنفى طه اقتراحه بجعل مادة الدين مادة أساسية لترسيخ مبادئ الاخلاق والقيم الدينية لدى تلاميذ المدارس، مطالبًا باعطاء أكبر اهتمام لعودة هيبة المعلم باعتبارها العصب الحقيقى لإصلاح وتحديث وتطوير المنظومة التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعلیم الفنى
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني لـ لم شمل الإخوة الأشقاء في مدرسة واحدة
طالبت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، لإصدار بإصدار قرار وزاري ملزم لجميع مديريات التعليم في المحافظات إلى "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة، تسهيلًا وتيسيرًا على أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم.
وقالت النائبة- في مطلبها الذي توجهت به إلى وزارة التربية والتعليم-:" هناك معاناة حقيقية يعيشها أولياء الأمور في مصر كل عام، وهي في الأصل مشكلة مزمنة تتكرر سنويًا مهما، تعاقب وزراء التعليم، وظلت كما هي دون حل جذري، تظهر بوضوح عند التقديم للالتحاق أطفالهم بمرحلة رياض الأطفال تتمثل في فرض بعض المديرات لشروط مجحفة والإجراءات الورقية المرهقة التي تفرضها المدارس، وفي الكثير من الأحيان يظل شرط السن عائقًا، فضلًا عن تشتت الأبناء بين أكثر من مدرسة تابعة لمديريات مختلفة، وفي النهاية يتحمل المعاناة رب الأسرة وحده".
وأضافت:" المعاناة ذات أوجه متعددة والمشكلات كثيرة وتحتاج إلى تدخل سريع وحاسم من وزارة التربية والتعليم التي عجزت خلال السنوات الأخيرة على التصدي لها ووضع حلًا نهائيًا لتخفيف الضغط والأعباء على الأسر المصرية".
وشددت على إنه في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد والإجراءات المنظمة للإلتحاق بالمدارس، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة أبنائنا الطلاب في المقام الأول وأولياء أمورهم، ومنها تحقيق "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة.
وأكدت أن تحقيق هذا المبدأ من شأنه التسهيل والتيسير على أولياء الأمور لما يعانونه من إرهاق بدني ومادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة المصرية بسبب تشتت أبنائهم في أكثر من مدرسة، مما يجعلهم يواجهون مشاكل في توصيل أبنائهم لأكثر من مدرسة أو في التعامل مع أكثر من إدارة مدرسة ومتابعة كل تلميذ من أبنائهم على حدى بشكل منفرد.
وأوضحت، أن هذا الأمر يسبب لهم الكثير من المتاعب قد يؤثر على عملهم وقد تضطر الزوجة لترك عملها بسبب هذه المسألة لكي تقوم بتوصيل أبنائها لأكثر من مدرسة كما أنها تذهب أيضا لاستلامهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي، وهو ما يجعل الأسرة تعيش في حالة قلق يوميًا.
وأشارت إلى أنه إذا صدر قرار وزاري مُلزم على جميع المديريات سيضع حدًا نهائيًا لهذه الأزمة التي تزداد حدتها كل عام، في ظل تعنت الكثير من المدارس التي ترفض حتى العمل والقبول بتأشيرات الوزارة على الطلبات المُزكاة من نواب البرلمان، ويتعامل معها مديري المديريات في المدارس كأنها لم تكن ولا يعترف بها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية