أكتوبر القادم .. منتدى الدقم الاقتصادي يبحث التوجهات الجديدة فـي الصناعات الخضراء
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
يعقد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يومي 16 و17 أكتوبر المقبل منتدى الدقم الاقتصادي الذي تنظمه الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وبمشاركة مجموعة من شركات القطاع الخاص.
ويبحث المنتدى على مدى يومين التوجهات الجديدة في قطاع الصناعات الخضراء وأبرز المشروعات التي تم استقطابها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والدور المحوري للدقم بشكل خاص وسلطنة عمان بشكل عام في تهيئة سبل النجاح لهذا القطاع الحيوي في ظل التوجه المحلي والعالمي بالصناعات الخضراء والطاقة المتجددة.
يأتي هذا ضمن إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة بالصناعات الخضراء وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع؛ تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باعتماد عام 2050 موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، حيث استقطبت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استثمارات استراتيجية في قطاع الصناعات الخضراء من بينها مشروع مجموعة جندال شديد لإنتاج الحديد الأخضر، ومجمع شركة فالي لإنتاج الحديد الأخضر، بالإضافة إلى مصنع الحديد المختزل الذي سيتم تنفيذه من قبل شركتي «كوبي ستيل» و»ميتسوي وشركائها المحدودة» اليابانيتين، وذلك للأهمية الاستراتيجية لمثل هذه المشروعات في تحقيق تطلعات سلطنة عُمان في خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية الأخرى كتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوفير فرص أعمال للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يأتي تنظيم منتدى الدقم الاقتصادي عبر شراكة استراتيجية مع مجموعة أسياد المزود العُماني العالمي للحلول اللوجستية المتكاملة وشركة فولكن للحديد الأخضر – أحد شركات جندال شديد للحديد والصلب، ويسلط المنتدى الضوء على قطاع الصناعات الخضراء وتشجيع الاستثمار فيها من خلال عددا من الجلسات النقاشية التي تبحث مزايا الطاقة المتجددة في الدقم، واتجاهات العرض والطلب، ومتطلبات المستهلك والفرص المتوفرة لنجاح الاستثمار في الصناعات الخضراء بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
كما يسلط المنتدى الضوء على قطاع الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكفاءة انتقال الطاقة، وتخزين الطاقة، والطلب على الطاقة الخضراء في الأسواق العالمية، والدور المنتظر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النجاح لمشروعات الطاقة المتجددة.
كما يتناول المنتدى أيضا مشروعات الشق السفلي للطاقة المتجددة في الدقم، والاستفادة من إمكانات الطاقة الطبيعية المتجددة في الدقم، وتوريد الطاقة المتجددة، وإزالة الكربون، وتلبية الطلب الصناعي على المواد الخضراء، وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي، والفرص المتوفرة لتصدير الطاقة المتجددة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة بالدقم الصناعات الخضراء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
منتدى قطر الاقتصادي.. 5 قوى ترسم مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط
الدوحة – في عالم يموج بالتغيرات المتسارعة، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع التحولات الجيوسياسية، لم تعد المفاهيم التقليدية في الاقتصاد كافية لتفسير أو مجابهة التحديات التي تواجهها الدول، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط.
فالتقلبات لم تعد استثناء، بل أصبحت سمة ملازمة للأسواق، وصناعة القرار الاقتصادي باتت تتطلب قدرًا أعلى من التنبه، والقدرة على الاستجابة السريعة، والانخراط في إستراتيجيات أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل.
وفي هذا السياق المعقد، جاءت مداخلة زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي لعام 2025، لتسلّط الضوء على الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد في هذه المنطقة، ومدى الترابط بين الاقتصاد والسياسة والأمن.
وفي مستهلّ مداخلته، دعا داود إلى ضرورة تبنّي نموذج اقتصادي جديد في الشرق الأوسط، يقوم على الابتكار والشفافية والكفاءة، ويملك من القدرة ما يكفي للتكيف مع الأمور غير المتوقعة، والتعامل مع المخاطر المستجدة، سواء كانت داخلية أو دولية.
رسم ملامح المستقبلوأوضح داود، خلال جلسة جانبية بمنتدى قطر الاقتصادي تحت عنوان "الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية: خمس قضايا رئيسية تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط"، أن هذه القضايا الخمس لا تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للمنطقة فحسب، بل للعالم أجمع. وتتمثل هذه القضايا في:
إعلان سياسات الإدارة الأميركية تقلبات أسعار النفط التعافي الاقتصادي الهش ما بعد كوفيد وأزمات الأسواق الطاقة والديون الدور الإقليمي في السياق العالمي وصعود مراكز جديدة للنفوذ تأثير السياسة الأميركية على منطقة الشرق الأوسطوتحدث داود بالتفصيل عن كل قضية، موضحًا أن السياسة الأميركية ما زالت تمتلك تأثيرًا بالغًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، وأن تبدل الإدارات في واشنطن غالبًا ما يعني تحولًا في أسلوب التعاطي مع ملفات المنطقة، من الطاقة إلى الأمن، ومن التمويل إلى النزاعات الإقليمية.
وأشار الخبير إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تتبنى سياسة "التركيز على آسيا"، مما يضعف التدخل الأميركي المباشر في قضايا الشرق الأوسط. وهذا الواقع يفرض على دول المنطقة إعادة النظر في تحالفاتها وإستراتيجياتها الأمنية والاقتصادية.
ويرى داود أن هذا التحول يفتح الباب أمام قوى عالمية أخرى -مثل الصين وروسيا- لمحاولة ملء الفراغ، مما يخلق حالة من "التوازن الجديد" الذي يؤثر على تدفقات الاستثمار والأسواق المالية.
تقلبات أسعار النفطوتناول داود القضية الثانية، وهي تقلبات أسعار النفط، موضحًا أن النفط لا يزال "العصب الاقتصادي" في كثير من دول الشرق الأوسط، إلا أن الاعتماد عليه بات يشكل مخاطرة كبرى.
ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، والتوترات في البحر الأحمر، والتغيرات المناخية التي تضغط على الطاقة التقليدية، أصبحت أسعار النفط عرضة لتقلبات حادة ومفاجئة.
وأشار إلى أن الأسواق الناشئة تعاني عندما تكون أسعار النفط شديدة التقلب، حيث تؤثر على الموازنات الحكومية، ومستويات الدين، وخطط التنمية.
وفي الوقت ذاته، فإن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يعرقل جهود تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
وأكد داود أن الدول التي بدأت بتطوير مصادر بديلة للدخل، مثل السعودية والإمارات وقطر، هي الأفضل استعدادًا للتعامل مع هذه التقلبات، مقارنة بدول لم تحقق بعد هذا التنويع.
إعلان التعافي الاقتصاديوأوضح أن القضية الثالثة تتمثل في التعافي الاقتصادي الهش بعد جائحة كوفيد وأزمات الأسواق. ولاحظ أن هذا التعافي العالمي لم يكن متكافئًا، وأن الأسواق الناشئة، ومنها دول الشرق الأوسط، كانت الأكثر تأثرًا بتداعيات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتباطؤ سلاسل الإمداد.
وحذر من أن هذا التعافي الهش يجعل الاقتصادات عرضة لأي صدمة جديدة، سواء كانت جيوسياسية أو مناخية أو مالية. وأشار زياد داود إلى أن ما يُسمى "بالركود التضخمي" لا يزال خطرًا قائمًا، حيث تواجه الدول مزيجًا من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار.
وشدد على أن المرونة المالية والتخطيط الطويل الأمد هما سلاح الدول لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، داعيًا إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقوية المؤسسات الاقتصادية.
الطاقة والديونوفي ما يتعلق بالقضية الرابعة، وهي العلاقة بين الطاقة والديون، سلّط داود الضوء على الارتباط المعقد بين أسعار الطاقة ومستويات الدين العام في دول الشرق الأوسط.
وأوضح أنه في الفترات التي ترتفع فيها أسعار النفط، تميل بعض الدول إلى زيادة الإنفاق الحكومي بشكل مفرط، من دون استثمار فعلي في البنية التحتية أو في القطاعات المنتجة، وذلك يؤدي إلى تراكم الديون لاحقًا عندما تنخفض الأسعار.
وبيّن أن هذا السلوك يعكس ما يُعرف باسم "الدوامة المالية" التي قد تكون خطيرة على الاستقرار المالي للدول، خاصة إذا كان الدين مقيّدًا بعملات أجنبية أو بفوائد متغيرة.
وأشار إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى نهجًا أكثر حذرًا، مستشهدًا بالتجربة القطرية التي توازن بين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري من جهة، وبين الحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد من جهة أخرى.
وأكد داود ضرورة تبني سياسات مالية قائمة على التنويع والاستدامة، بدلاً من الاعتماد الدوري على عائدات النفط أو الاقتراض الخارجي.
إعلان صعود مراكز جديدة للنفوذوفي ما يتعلق بالقضية الخامسة، وهي الدور الإقليمي في السياق العالمي وصعود مراكز جديدة للنفوذ، قال داود إن هناك تحولات جيوسياسية كبرى تحدث باستمرار، وإن منطقة الشرق الأوسط لم تعد فقط ساحة صراع أو مجال نفوذ للقوى الكبرى، بل بدأت تتحول إلى لاعب فاعل ومستقل.
وأشار إلى أن دولًا مثل قطر أصبحت محورية في الوساطة الدبلوماسية، وأن السعودية تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل تحالفات جديدة في الاقتصاد والطاقة، بينما تسعى الإمارات لتكون مركزًا ماليا وتقنيا عالميا.
وشدّد داود على أن هذا الصعود الإقليمي يتطلب إصلاحات داخلية قوية، ورؤية إستراتيجية بعيدة المدى، وقدرة على المناورة وسط التحولات العالمية، لا سيما في ظل التوتر بين الغرب والصين، وتراجع النمو في أوروبا، وتنامي النزعات الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها