رئيس مياه القناة يؤكد جاهزية محطات الصرف لفصل الشتاء
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبدالحميد عصمت إنه تم مراجعة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي للتعامل مع الأمطار الغزيرة بمحافظات القناة (السويس، والإسماعيلية وبورسعيد)؛ استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء.
وأضاف عصمت - في بيان اليوم /الأحد/ - أن خطة الاستعداد تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، بالإضافة لتطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.
وأوضح أنه تم إجراء تجارب عملية بعدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة لتشكيل فرق متخصصة لمتابعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.
وأكد مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح، بالإضافة لتواجد مديري الإدارات والمناطق على مستوى محافظات إقليم القناة بكافة قطاعات الشركة والتشغيل والصيانة والحملة الميكانيكة والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات والمحطات.
وتابع أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكي خلال الفترة الماضية بالعديد من المعدات منها 20 سيارة كسح سعة 10 م3، وسيارة نقل إسطوانات كلور مزودة بونش، وسيارتين نافوري سعة 4 م3، ولودرين حفار على كاوتش بمواصفات قياسية تلاءم طبيعة العمل، و3 بدالات مزودة بطلمبة غاطسة.
ولفت إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لتدعيم منظومة الحملة الميكانيكية للشركة بالمعدات الجديدة، ضمن خطتها الاستراتيجية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية