الجامعة العربية تعقد الاجتماع 15 للفريق العربي لسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الخامس عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء، وذلك يومي 25-26 سبتمبر/أيلول 2023 ، عبر خاصية الاتصال المرئي، يناقش الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء العديد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، حيث سيتم النظر في وثيقة البنود المرجعية للفريق، وهي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته وغيرها، فضلا عن استراتيجية عمل الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، وذلك بعد تضمين ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الوثيقتين، تمهيدا لرفعهما إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في إقرارهما.
يناقش الاجتماع نتائج ومخرجات اجتماعات الفرق المصغرة المنبثقة من الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، والمعنية بإعداد وتعديل الوثائق التي يتم الاتفاق على إعدادها، حيث يعتبر بند دائم على جدول أعمال الفريق لمتابعة نتائج اجتماعات الفرق والوقوف على أخر المستجدات.
كما يناقش الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء النسخة النهائية من مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر، بعد تضمين ملاحظات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بها، حيث تهدف المبادرة إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعتبر منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز التواجد العربي على المستوى العالمي.
على صعيد آخر، يعمل الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء حالياً على وضع آلية تمكنه من متابعة القضايا الناشئة وآخر المستجدات الخاصة بسلامة الغذاء والمواضيع الهامة المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية، وذلك لمواكبة التطورات الدولية الخاصة بسلامة الغذاء والتي من شأنها أن تعمل على الارتقاء بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا علي مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۷، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بشكل نهائى، علي أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس.
يأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة، من الموافقة علي عدد ١٠ مادة من مواد مشروع القانون تم إعادة مناقشتها لحسمها.
وجاء من بين تلك المواد، المادة ١٤ الخاصة باختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمادة الثانية التى شهدت استبدال بعض العبارات، وإضافة لفظ " الأنواع الممرضة" إلي تعريف الغذاء الفاسد.
كما تم حذف البند السابع من المادة ٢٣ الخاص بحظر تداول الغذاء حال مخالفة الاشتراطات القياسية، وكذلك تعديل المادة ٢٤ بإضافة عبارة "المعروض للاستهلاك الآدمى " إلي الغذاء الضارة بالصحة، وحذف المادة ٢٧ المتعلقة بالعقوبات، وتعديل المادة ٢٩ بإضافة لفظ " نهائى" بعد لفظ حكم.
بينما شهد الاجتماع جدلا واسعا حول المادة ٢٠، التى تنص علي،: تلتزم كل منشأة غذائية بالحصول على ترخيص تداول من الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد الفنية والاشتراطات التي تصدرها، ومع مراعاة درجات المخاطر المختلفة، وبحسب نوع وطبيعة التداول. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة تمنح المنشآت العاملة في مجال تداول الغذاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، ولمدة سنة بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال تداول الغذاء تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بالتعديلات على اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ووافق النائب محمد السلاب، مهلة الثلاث شهور، قائلا، أنها مناسبة لفكرة توفيق الأوضاع، وهو مدة استثنائية، نظرا لأن من المفترض أن تكون المنشأة نفذت القواعد والاشتراطات المنصوص عليها، من قبل.
بينما رأى الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عدم منح صاحب المنشأة أى مهلة لأنه حصل علي مدة كافية قبل ذلك ولم يلتزم.
و أثار النائب محمد حمدى موسي، نقطة هامة وهى حالات تأخر الحكومة في منح الترخيص رغم استيفاء كافة الشروط والمواصفات، بسبب التعقيدات الإجرائية التى تصل إلي شهور طويلة تتسبب في تعطيل المستثمر وحركة الإنتاج.
وأيدته في ذلك النائبة إيفيلين متى، مشيرة إلي أنها شاهدة علي حالات عديدة لتعطل المستثمرين بسبب مثل تلك الإجراءات وتأخر تشكيل لجان للفحص.
ووافقت اللجنة علي المادة كما هى.
ووجه النائب جمال عبيد، سؤال بشأن الدور الرقابي علي تداول منتجات غذائية مثل الألبان والأغذية المتداولة عبر الانترنت.
وعقب الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن التجارة الاليكترونية في العالم كله ليس لها منظومة متكاملة للرقابة عليها حتى الآن.
وقال النائب محمد السلاب، أن القانون الحالي يحاسب المنشأت، وبالتالي عندما يتحول منتجى تلك الأغذية إلي منشآت، فسوف تخضع للقانون.
كما شهد الاجتماع جدلا حول التزام المنتج بالمواصفات القياسية، حيث أثار النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة ومقدم مشروع القانون، فكرة حدوث تغيير في المنتج، مما يخالف المواصفات القياسية، المنصوص عليها في المادة ٢٣، داعيا لحذف البند الخاص بذلك.
وعقب الدكتور حسين صبور، بأن اختلاف المواصفات أمر اختيارى، لانه يرتبط باحتياجات المستهلك وذوقه.
فيما اعترض ممثل هيئة التنمية الصناعية، موضحا أن المواصفات ملزمة ويتم النص عليها في قرار
ملزم فى مجالات الصحة والسلامة والبيئة
وعقب النائب محمد السلاب بأن هناك مواصفات ملزمة وأخرى غير ملزمة.
وانتهت اللجنة بالموافقة علي الحذف.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل