مناقشة التقارير الدورية المعنية بالتمييز العنصري
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عقد الفريق الوطني المعني بإعداد التقارير ذات الصلة بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري اجتماعا صباح اليوم برئاسة فضيلة الشيخ خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا.
ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة التي يختص بها الفريق، حيث تناول مجموعة من التقارير الدورية المطلوب إعدادها بموجب الاتفاقية، وطرق التنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يخص إعداد هذه التقارير، كما تمت مناقشة كيفية استعراض التقارير المعدة من قبل الفريق أمام اللجان الدولية ذات الصلة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات والإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات الاتفاقية.
يذكر أن الفريق المشكل يضم عددا من الأعضاء من الادعاء العام ووزارة العدل والشؤون القانونية واللجنة العمانية لحقوق الإنسان ووزارة العمل واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم للثقافة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.