"مياه الفيوم": اجتياز المعمل المركزي لمياه الشرب اختبارات الكفاءة الفنية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، اجتياز المعمل المركزي لمياه الشرب اختبارات الكفاءة الفنية بتميز بين المعامل المشاركة فى الاختبارات البكتريولوجية والبيولوجية.
وبحسب بيان، يأتي ذلك فى إطار السعي المستمر للمعمل المركزي لمياه الشرب بقطاع المعامل لتطبيق أعلى مستويات الجودة وتحقيق اشتراطات جهات الاعتماد الدولية لاستمرار حصول المعمل المركزى لمياه الشرب على شهادة الجودة 17025.
وفي السياق أوضحت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل والدكتور أحمد ممدوح مدير عام المعمل المركزى لمياه الشرب بالشركة على قيام معمل البيولوجي والبكتريولوجى بالمعمل المركزى لمياه الشرب بالاشتراك فى اختبار كفاءة فنية (PT) مع كبرى المؤسسات العلمية المتخصصة فى نظم الجودة فى الاختبارات التالية (العد الكلى الطحلبي" الطحالب الخضراء – الدياتومات – الطحالب الخضراء المزرقة" – إختبار البكتريا القولونية – إختبار البكتيريا البرازية) وتميز معمل الميكروبيولوجى بالفيوم بنتائجه بين جميع المعامل المشاركة وكانت نتائجه من أفضل النتائج وتمثل مثل هذه المشاركات الدورية فى إختبارات الكفاءة الفنية للتاكيد على كفاءة وقدرة المعمل المركزى لمياه الشرب بإدارته الفنية المختلفة فى إصدار نتائج موثوقة ومؤكدة ودقيقة.
وتشير هذه النتائج المتميزة إلى كفاءة فريق العمل بمعمل الميكروبيولوجى القائم على هذه الاختبارات وتطبيقها لأحدث الطرق القياسية لتحاليل مياه الشرب باستخدام أحدث الأجهزة المعملية.
"مياه الفيوم" تكرم ٣٨ من المتفوقين دراسيًا من أبناء العاملين بالشركة IMG-20230924-WA0221 IMG-20230924-WA0220المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم المعمل المركزى مياه الشرب اختبارات الكفاءة الكفاءة الفنية میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.